قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، وياسر حمدى، حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لمدة سنة وكفالة 2000 جنيه، بالإضافة لعزله من وظيفته فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وقالت الدعوى أن "قنديل" امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.