وول ستريت جورنال: تركيا مجبرة على فرض عقوبات على نظام الأسد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم –الأربعاء- أن إعلان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، عزم بلاده فرض عقوبات على سوريا يأتى تحت وطأة ضغط يشعر به المسئولون فى تركيا بضرورة اتخاذ موقف إزاء الأحداث فى سوريا، فى ظل عدم وجود خيارات متاحة أمام الحكومات فى كل من أوروبا والولايات المتحدة بشأن التعامل مع الملف السورى.
ولفتت الصحيفة -فى سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- إلى أنه على الرغم من فرض أنقرة حظر بيع أسلحة إلى النظام السورى، إلا أنها مازالت مترددة بشأن الإقدام على فرض عقوبات اقتصادية، قد تلحق الضرر بمصالح رجال الأعمال الأتراك والسوريين أكثر مما قد تلحقه بنظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمر العقوبات التى تخطط أنقرة لفرضها على دمشق يسير فى اتجاه معاكس لحجم الصادرات التركية إلى سوريا، والذى بلغ نحو مليار دولار أمريكى فى النصف الأول من العام الحالى، مرتفعة بشكل طفيف عن الفترة ذاتها من العام الماضى، على الرغم من الأزمة التى تشهدها البلاد، وذلك وفقاً لما صرح به رموز من جمعية المصدرين الأتراك.
كذلك يأتى التحرك التركى ضد النظام السورى -حسبما رأت الصحيفة- بعد ورود أنباء عن اعتقال السلطات التركية العقيد رياض الأسد -أحد ضابط الجيش السورى السابقين- وتسليمه إلى دمشق، إذ يقود الجنرال الأسد جماعة "الجيش السورى الحر" إحدى الجماعات الرئيسية للضباط السوريين المنشقين.
وأوضحت الصحيفة، أنه لطالما حظيت الحكومة التركية بعلاقات "دافئة" واستثنائية مع نظام الرئيس الأسد، إلا أن تلك العلاقات تأزمت بشكل ملحوظ خلال العام الحالى على خلفية تجاهل الرئيس الأسد للضغوط التركية فى سبيل إنهاء قمعه الوحشى لمناوئيه وإجراء تغييرات شاملة فى الداخل السورى.