مخاوف من تفاقم الأوضاع فى أسوان.. وانتقادا للشرطة لفض الاعتصام بالقوة

عبرعدد من نشطاء الأقباط عن قلقهم من فض اعتصام ماسبيرو بالقوة، بالرغم من عدم القبض على الجناة فى أحداث المريناب، مؤكدين أن هذه الأفعال تعمل على تكرار الاعتداءات الطائفية، ومبرراً لقيام أى مجموعة من المتشددين بفرض رغبتهم طالما تنازلت الدولة عن سيادتها وهيبتها وتركت للعامة مهمة تنفيذ القانون.
وانتقد كل من صفوت جرجس -مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان- وماجد أديب -مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان- فض اعتصام ماسبيرو بالقوة، بالرغم من سلمية الاعتصام، فى الوقت الذى تركت فيه قوات الجيش والشرطة الجناة فى أحداث المريناب طلقاء.
من جانبه، قدم نجيب جبرائيل - رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان- للمستشار عبد المجيد محمود - النائب العام- شكوى من أقباط قرية المريناب بأسوان، بعد إخلاء سبيل جميع من قبض عليهم من المسلمين، وهو ما قد يزيد الموقف اشتعالاً، بعد أن هدد كل من أخلى سبيله الأقباط بالقرية وترويعهم، بعد أن تسببت شكوى الأقباط ولقطات الفيديو التى التقطوها فى القبض عليهم قبل إخلاء سبيلهم.
كما بعث جبرائيل برسالة مماثلة إلى اللواء منصور العيسوى - وزير الداخلية- يحثه فيها على تطبيق قانون الطوارئ على كل من يشكل خطورة على الأمن العام، ويروع المواطنين، ويعرض أمن البلاد للخطر مثلما حدث فى كنيسة الماريناب.
بينما أكد اللواء أحمد جمال الدين - مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام- أن هناك كثافة أمنية فى أسوان وتعليمات مشددة لسلطات الأمن فى المنطقة بتجنب أى اعتداءات.
من جانبه، انتقد إيهاب رمزى - مؤسس الاتحاد القبطى- اتهامات محافظ أسوان، التى قال فيها إن مبنى كنيسة المريناب مضيفة، وليس كنيسة، وعرض مجموعة من المستندات، منها مستند رقم 2 لسنة 2010 بأنه تم إصدار رخصة وقع عليه المحافظ بهدم مبنى الكنيسة المكونة من مدخل وبناء به أعمدة مقامة من الطوب الأحمر وسقفها "عروق خشبية"، وعرض للمستند رقم 41 لسنة 2010 بأنه ترخيص للمالك بإنشاء كنيسة فى مكان المبنى الصادر بحقه الإزالة السابقة، وذلك فى المؤتمر الذى نظمته هيئة الأقباط العامة.