أكدت لجنة إضراب أعضاء هيئة التدريس -المنبثقة عن مؤتمر"الجامعات المصرية 11 سبتمبر"، أنه من خلال الرصد الميدانى عبر التقارير الواردة لنا من منسقى الإضراب، الذى بدأ مع أول أيام الدراسة هذا العام، تم رصد بعض التصرفات غير المقبولة من جانب بعض رؤساء الجامعات وعمداء للكليات وفلول أمن الدولة المنحل، ومنها قيام بعض أفراد الأمن الجامعى بجامعة المنوفية فرع السادات بالتحرش ببعض الزملاء الذين قاموا بوضع ملصقات الإضراب فى جنبات كليات ومعاهد الفرع، وبالرغم من تعهد قائد الأمن بعدم نزعها، إلا أنه قام بمجرد انصرافهم بنزعها، الأمر الذى استفز الزملاء ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الفرع، وحذروا إدارة الجامعة والأمن من هذه المحاولات الاستفزازية. أوضحت اللجنة - فى بيان لها اليوم- قيام الدكتورة هند حنفى - رئيس جامعة الإسكندرية- بتحويل الأستاذ الدكتور سلامة محمد الضرير - رئيس قسم النبات والميكروبولوجى- والأستاذ الدكتور محمد البرعى - رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية- إلى التحقيق اليوم بمكتب الأستاذ الدكتور فتوح عبدالله الشاذلى بسبب إعلانهما الدخول فى فعاليات الإضراب، لذلك قرر أساتذة جامعة الإسكندرية تنظيم فعاليات حاشدة وغير مسبوقة غداً، قد تصل لحد الاعتصام أمام إدارة الجامعة، تضامناً مع الزملاء. أكدت اللجنة، أن الجامعات المصرية تشهد لليوم الثالث على التوالى فعاليات حاشدة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرة إلى انضمام الطلاب إلى بعض الفعاليات، كما حدث فى جامعات المنصورة وعين شمس وإسكندرية وسوهاج وبنها. أضافت اللجنة، أن بعض الزملاء فى جامعات أخرى مثل المنوفية وكفر الشيخ وبنها وطنطا وأسيوط قاما بحملة توعوية داخل الحرم الجامعى تحت شعار "حملة لماذا نضرب؟"، ونفوا وجود أى تصرفات من الأساتذة تتنافى مع التحضر والرقى المعمول به فى الإضراب، وأدانت اللجنة تحرك بقايا الحزب الوطنى المنحل داخل الجامعات، لافتة إلى أنهم لا يريدون استقرار الجامعة. كما أدان البيان قيام الدكتور أحمد اللحلح -عميد كلية تجارة المنوفية- وأمين الكلية والعمال بتقطيع ملصقات الإضراب التى تم تعليقها فى الحرم الجامعى بجوار الكلية، الأمر الذى لا يتماشى مع حرية الرأى والتعبير، على الرغم من أن الملصقات تحمل اسم وشعار نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية. وأكد البيان أن اللجنة تتضامن مع الأساتذة الذين تعرضوا لمضايقات من جانب الإدارة مع الاحتفاظ بحق التصعيد ضدهم ووضع أسمائهم ضمن القوائم السوداء لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات المصرية.