أكد الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة- أن مشاكل العمال المتراكمة فى أنحاء الجمهورية لا تعطيه فرصة لإصلاح الهياكل الداخلية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيراً غلى أنه يعلم جيداً مدى القصور، وتحديداً بورسعيد، مؤكداً أنه سيصدر خلال أيام قرار بعودة أحمد كمال -مدير المديرية السابق- والذى تم نقله مؤخراً إلى البحر الأحمر، نظراً لكونه رابطاً أساسياً فى جميع الاتفاقات التى أبرمت خلال الفترة السابقة، كما أنه كان حريصاً بالتصديق على قرار المحافظ بإحالة مدير المديرية الحالى إلى النيابة الإدارية لتقصيره فى عمله، وهو شىء لن يوافق عليه مطلقاً، طالما بقى فى منصبه، مؤكدًا أن دور الوزارة بجميع فروعها خدمة العمال وتذليل عقباتهم. وأشار البرعى -خلال لقائه بوفد شباب العمال ببورسعيد ومجموعات ممثلة لبعض الشركات التى بها مشاكل بالمحافظة- إلى أنه سيقوم بدراسة عاجلة لجميع المشاكل التى عرضوها خلال الأيام المقبلة، وسوف يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء تلك الشركات بحضور اللواء أحمد عبد الله -محافظ بورسعيد- أثناء تواجده الخميس 13 أكتوبر الجارى بالمحافظة. وأضاف البرعى، أن هناك مطالب مشروعة للعمال يجب أن يلتزم بها صاحب العمل، وأنه يجب على كلا الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، الالتزام بما تم توقعيه من اتفاقيات أياً كان شكلها فى أحداث الثورة، كما أن نقل أو تغيب أحد الأطراف الموقعة كضامن لتنفيذ تلك المحاضر لا يعنى عدم تنفيذها أو فشلها، مشيراً إلى أن صاحب العمل أو العمال هم الأساس، وجميع الأطراف الموقعة كضامن للتنفيذ ما هى إلا أشخاص اعتبارية بصفتهم وليس شخصهم، فنقل ممثل القوى العاملة لا يعنى أن من حل محله غير ملتزم بمتابعة التنفيذ أو نقل أحد ممثلى القوات المسلحة، أن من حل بديلاً غير ملتزم بالتنفيذ، فكلاهما ممثل لجهة سيادية، وأنه شخصياً أصدر تعليماته لمديرية القوى العاملة ببورسعيد بتنفيذ جميع تلك الاتفاقات. جاء ذلك بناءً على شكاوى ممثلى العمال فى اجتماعهم مع الوزير بحضور اتحاد شباب العمال ببورسعيد، وكان كل من عمال شركات كابسى والعالمية للمواسير وسنمار وبتروتريد وبعض شباب الخريجين أبدوا استياءهم من عدم التزام صاحب العمل بما وقع من اتفاقات، متحججاً بأن أطراف الاتفاقية غير متواجدين، مما يزيد من تصعيد الأمور داخل القطاعات العمالية إلى حد يصل للإضراب. وكان عمال شركة كابسى، قد طالبوا الوزير خلال لقائهم بتوفير فرصة عمل بديلة بعد فصلهم، هم و70 من زملائهم، بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم المالية طبقاً للقانون، نظير إنهاء عملهم بشكل فردى من جهة صاحب العمل، رغم إقراره عدم تسريح أى عامل خلال توقيعه على محضر اتفاق بذلك. كما طالب ممثلو الشركة العالمية للمواسير بإعادة دراسة اللائحة الخاصة بالشركة، موضحين عدم إقرار التنظيم النقابى لها، مما يعد مخالفة، موضحين اتباع الإدارة معهم أسلوبا يعتبر إهانة للتنظيم النقابى وعدم احترام لشرعيته. هذا وقد طالب ممثلو عمال شركة سنمار تدخل الوزير لتطبيق ما أقرته الشركة فى اتفاقها مع العمال بشأن اللائحة المالية و الرعاية الطبية والأرباح. ومن جانبهم، ناشد عمال شركة بتروتريد المفصولون، الوزير بالتدخل لدى وزير البترول لإعادتهم للعمل مجدداً، خاصة أنهم تم فصلهم قبل موعد تثبيتهم بأيام بعد أن أمضوا أكثر من 6 سنوات فى العمل. واختتم الشباب مطالبهم بتدخل الوزير لدى المحافظ لحصر الوظائف الجديدة المعلنة من جهاز شباب الخريجين بالمحافظة لأبناء المحافظة، خاصة وظائف قطاع البترول والخدمات.