كشفت بيانات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عن أن إجمالي طاقة عمليات التقطير الابتدائي في مصافي النفط في الدول العربية بلغ 7.948 مليون برميل يوميا في عام 2012 مشيرة الى تحقيق ارقام مقاربة لما سجلته في 2011. وأكدت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية والتي خصت بها (كونا) امس بذل دولها الأعضاء بشكل عام والدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول بشكل خاص وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية جهودا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الهيدروكربونية والتي تمثلت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الرامية لتطوير الصناعات اللاحقة للانتاج (التكرير والبتروكيماويات) وتوسيعها. وأوضحت ان هذا الاهتمام يعود لكون قطاع النفط والغاز الطبيعي أهم قطاعات الاقتصاد في معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومن بينها دول المنطقة العربية "ولذلك فإن تنفيذ مشاريع صناعية تتخذ من ثروة النفط والغاز الباطنية قاعدة لها كان ولا يزال من الثوابت في الستراتيجيات الاقتصادية لتلك الدول والأمر هنا يتعلق بجميع حلقات الصناعة البترولية ومنها صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات". ولفتت الى بلوغ إجمالي طاقات عمليات التقطير الابتدائي في مصافي النفط في الدول العربية 7.948 مليون برميل يوميا خلال عام 2012 وهو نفس حجمها في عام 2011. وحول مشاريع تطوير المصافي القائمة قالت اوابك ان من الملاحظ توجه معظم الدول العربية نحو إضافة طاقات تحويلية وعمليات معالجة هيدروجينية جديدة لمواجهة الطلب المحلي المتنامي على المقطرات الوسطى والخفيفة وتحسين مواصفات المنتجات وذلك لتلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة بإنتاج الوقود النظيف. وبخصوص صناعة البتروكيماويات افادت بان إجمالي طاقة إنتاج الإيثيلين في الدول العربية ارتفع من 17.66 مليون طن سنويا في عام 2010 إلى 18.58 مليون في عام 2011 وبنسبة زيادة قدرها 6.8 في المئة. وذكرت ان قطاع الصناعات اللاحقة يواجه العديد من التحديات على الصعيدين العربي والدولي وذلك بسبب التغيرات الهيكلية التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات المكررة والبتروكيماوية. واضافت بان ذلك الأمر ظهر جليا في توقف العمل لاستكمال بناء بعض المصافي قيد الانشاء متوقعة ألا يتجاوز حجم مشاركة المصافي العربية الجديدة في الانتاج العالمي للمواد المكررة خلال الفترة من 2011 الى 2015 سوى نحو 2.3 مليون برميل يوميا وان معظم هذه الزيادة من مشاريع يجري تنفيذها في كل من المملكة العربية السعودية والجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
