التحقيقات كشفت إهمالاً وتواطؤًا من موظفى "موبينيل" بدأت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ نظر قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد كمهندس اتصالات " أردنى الجنسية" وأوفيرهراري ضابط بالموساد الإسرائيلي "هارب" لاتهامهما بالاضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الانترنت لاسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ورصد اماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة اثناء احداث الثورة. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة وقبل بدء الجلسة صرخ المتهم عقب ايداعه قفص الاتهام وقال " التهمة ملفقة لى والكلام اللى فى التحقيقات مش اقوالى ولم اطلع عليها وكافة التهم ملفقة" وحضرت والدة الجاسوس الى قاعة المحكمة ورفضت التصوير بعد ان قامت باخفاء وجهها وقام الحرس باخراجها عقب التحدث لوسائل الاعلام حتى بدء الجلسة، وتم النداء على المتهم واجاب بنعم وتم اخراجه من قفص الاتهام وقال انه يتعامل فى مجال الاتصالات مع المتهم الهارب وانه لم يسأل عن جنسية المتهم الثانى ونفى تهمة التخابر عن نفسه واكد امام المحكمة انه يعمل فى مجال الاتصالات فقط. وطلب الدفاع الاطلاع على الاوراق والاحراز، واكد الدفاع ان النيابة العامة لم تمكنه من تصوير التحقيقات انها تتعلق بالامن القومى المصرى. واشار محامى الجاسوس إلى أن دوره اقتصر فقط على حضور التحقيقات وقامت المحكمة بفض احراز القضية التى تضمنت جهاز لاب توب وبعض الاوراق والتحقيقات الخاصة بالقضية ووقف المتهم وهو يقرأ بعض الآيات القرآنية اثناء مواجهته بالاتهامات. وقام المستشار طاهر الخولى -المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة - بتلاوة امر الاحالة الذى تضمن قيام المتهم الاول بشار ابو زيد بالتخابر مع المتهم الثانى الضابط الإسرائيلي أوفير هراري (الهارب) بتكليف المتهم الاول بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. ووجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات (موبينيل) لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمريرالمكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة في إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على جميع المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت. واضاف ان المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة (فلاش ميموري) المحمولة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلي أوفير هيراري في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.. إلى جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، نظير عروض مالية مغرية.. بالاضافة الى قيام المتهم الأردني بمتابعة الحالة الأمنية في مصر خلال ثورة 25 يناير ورصد اماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب، والتصدي لها بمعرفة اللجان الشعبية.. وقيامه بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بجميع التفصيلات عبر ضابط الموساد الإسرائيلي المتهم في القضية. واعترف المتهم الأردني بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وكذا تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات. وكشفت تحريات الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر في إطار عمليات التخريب الاقتصادي التى تؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري، وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات وتقارير رأي عام من المصريين والأوضاع السياسية. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي يتخصص في مجال الشبكات والأقمار الصناعية ويعمل لخدمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وانترنت إسرائيل لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الجوال sim والتي تعمل على شبكات شركات المحمول بتلك الدولة.. كما انه حصل على شرائح بطاقات جوال من المتهم الأردني خاصة بشركة موبينيل. وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء القاء القبض علي المتهم جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الانترنت يمكنه من التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد. وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من موظفى شركة موبينيل لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومي المصري.