اهتمام إعلامي فرنسي بموافقة "العسكري" على تعديل قانون الانتخابات

اهتمت الصحافة الفرنسية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر على تعديل القانون الانتخابى، وأفردت مساحات منشورة على صفحاتها لتحليل تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التى كانت مخصصة للمستقلين.
وذكرت صحيفتا "لوفيجارو" و"ليبراسيون" أن المجلس الذى يتولى إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى وافق على تعديل القانون الانتخابى بعد انتقاده من قبل بعض الأحزاب السياسية التى هددت بمقاطعتها للانتخابات، مشيرتين إلى أن المجلس العسكرى قد أكد مرارا التزامه بتحقيق الديمقراطية فى مصر.
وأضافت "لوفيجارو" و"ليبراسيون" أن المجلس الأعلى وافق على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التى كانت مخصصة للمستقلين.
وأبرزت الصحيفتان الفرنسيتان البيان الصادر عن المجلس العسكرى عقب اجتماع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلى الأحزاب والذى أشار إلى أن المجلس "قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية".