%7 فقط الاستثمارات الزراعية المصرية خلا ل 10 سنوات

كشفت دراسة اقتصادية حديثة تحت عنوان "الامن الغذائى المصرى فى ضوء اهم المتغيرات المحلية والدولية " عن تردى الوضع الاقتصادى للقطاع الزراعى خلال الفترة من 2000 - 2009 , حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى القطاع الزراعى المصرى نحو 7,8مليار جنيه بنسبة 7% من اجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة فى مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية البالغة نحو 115,9مليار جنيه كمتوسط لتلك الفترة وهو ما انعكس فى تدنى نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى والتى قدرت بحوالى 15% كمتوسط لنفس الفترة . كما قدرت قوة العمل الزراعية بنحو 5,7 مليون عامل مثلت حوالى 26% من اجمالى قوة العمل فى مصر البالغة 22,2 مليون عامل تقريبا كمتوسط لفترة الدراسة.
واكدت الدراسة التى اعدها كلا من د .اشرف كمال عباس ود. صلاح عبد المحسن ود. احمد الموافى من معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية ان التزايد فى عجز الميزان التجارى الكلى يرجع بصفة رئيسية الى زيادة العجز فى كل من الميزان الغذائى والزراعى , حيث يبلغ العجز فى الميزان التجارى حوالى 121 مليار جنيه ويبلغ عجز الميزان الغذائى 13,9 مليار جنيه وعجز الميزان الزراعى 13,3 مليار جنيه.
واضافت الدراسة انه على الرغم من ان المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الامن الغذائى تشغل حوالى 55% من المساحة المزروعة ، الا ان انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من مختلف المجموعات الغذائية لا يزال هو المشكلة الرئيسية التى تواجه مصر كما انه لاتوجد منظمات تعمل على تشجيع المنتجين الزراعيين وتدافع عن مصالحهم وتحقق الشراء الجماعى لمستلزمات انتاجهم وتقدم الائتمان الميسر لهم وتسوق منتجاتهم .واقترحت الدراسة التوجه نحو زراعة الاصناف قصيرة المكث فى التربة وقليلة الاستهلاك للمياة خاصة فى محصول الارزن والاهتمام برفع انتاجية اصناف القطن طويلة وقصيرة التيلة ، وايضا التوسع فى الاستزراع السمكى لزيادة انتاج المزارع السمكية والحد من الفاقد الانتاجى والتسويقى للسلع الغذائية .