حركات قبطية تدعو للتظاهر..ومسيحيون يطالبون بإقالة محافظ أسوان

دعت حركات قبطية لتنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم وغدا بدء من دوران شبرا في اتجاه ماسبيرو اعتراضاً على حرق سقف وجدران كنيسة مارجرجس بالمريناب بمركز ادفو والمطالبة بتقديم من حرض على حرق الكنيسة ومن قام بذلك للمحاكمة خاصة وأنهم معروفين بالاسم لأهالى القرية.
وفيما بدأ عشرات الأقباط بالتجمع أمام دوران شبرا للسير باتجاه ميدان التحرير استجابة للدعوة ،رفض القمص صليب - وكيل مطرانية ادفو - تصريحات مصطفى السيد - محافظ أسوان- التى أكد أن ما حرق هو مضيفة فقط، مشيرا إلى أن ما تم حرقه هو سقف وجدران الكنيسة وكانت النية مبيتة لهدم الأعمدة لولا وصول تعزيزات أمنية من مديرية أمن أسوان جاءت متأخرة.وأضاف : الكنيسة مرخصة بتصريح رسمى رقم 42 لسنه 2010 باسم كنيسة مارجرجس وبترخيص دور أرضى وساحة الكنيسة ودور علوى للسيدات وقباب، وأن المشكلة كانت بسبب القباب والصلبان وتم عقد جلسات لانهاء المشكلة منذ أسابيع ولم تفلح حتى تم حشد المتشددين لحرق الكنيسة ومخازن الأقباط.
من جانبها أدانت حركة "أقباط بلا قيود" في بيان لها ، الاعتداءات المتكررة على أقباط مصر ومقدساتهم ورموزهم، والموقف الحكومى المُتخاذل تجاه هذه الاعتداءات ومن يقفون خلفها سواء بالتحريض أو المشاركة الفعلية، ما ينذر بخطر داهم يهدد أمن الوطن واستقراره.ودعت إلى إقالة محافظ أسوان لتقصيره الواضح وتخاذله عن نجدة الأبرياء، وحماية مُقدساتهم، وتعمده الكذب وتضليل الرأى العام حول حقيقة الأحداث الجارية من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بخلاف الحقيقة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كواليس الاعتداء وما أسفر عنه من خسائر فادحة، وتعويض المُضارين، وضبط الجُناه فوراً وتقديمهم للعدالة، يستوى فى ذلك من قام بالتنفيذ أو من تورط فى التحريض وتأجيج نيران الفتنة، والبدء فوراً فى إعادة بناء وتجديد الكنيسة محل الاعتداء، وكذا مساكن المواطنين الأقباط التى تعرضت للحرق أو الهدم على يد الغوغاء.
ودعا المفكر القبطى كمال غبريال إلى إقالة محافظ أسوان باعتباره من فلول النظام السابق، وأنه يدلى بمعلومات كاذبة لوسائل الاعلام.
وانتقد ثروت بخيت –المحامى- تصريحات المحافظ الذى تابع الحادث من القاهرة، موضحاً أنه يساهم فى زيادة احتقان الأقباط بتصريحاته الخاطئة والمستفزة.
وانتقدت "جماعة مصريون ضد التمييز الديني" ، في بيان ، ما حدث واعتبرت أن ذلك ضد أهداف الثورة ويخدم فلول الوطنى وطالبت المجلس العسكري بسرعة تقديم الجناة للمحاكمة بدلا من تكرار حادث أطفيح والذي يشجع الآخرين على القيام بهذا الحادث مرة آخرى. ودعت الجماعة فى بيان لها كل منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، والمساواة بين جميع المصريين إلى التصدي بحزم لهذه الجريمة، وأن ينضموا إليها في تحميل المجلس العسكري والشرطة المدنية، مسؤولية التلفيات التي حدثت للكنيسة ولممتلكات الأقباط بالقرية، وأي إصابات يمكن أن تحدث لسكان القرية، والقضاء على أعمال البلطجة بإلغاء العمل بالمجالس العرفية التي تتم خارج إطار القانون، وبمشاركة عدد ممن يشيعون مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين، وتوفير الحماية للكنيسة خاصة وأنها أقيمت طبقا لتصريح رسمي صادر عن حكومة المجلس العسكري، وحماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية، بالإضافة إلى سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.