منظمات قبطية تطالب المجلس العسكري بالتحقيق في واقعة «الماريناب»

طالب عدد من المنظمات والحركات القبطية المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف أسباب الاعتداء علي كنيسة مارجرجس وحرقها وحرق منازل الأقباط بقرية الماريناب بمركز إدفو بأسوان وكشف ما أسفر عنه من خسائر فادحة وتعويض المضارين.
من جهتها طالبت حركة «أقباط بلا قيود» في بيان لها أمس بضبط الجناة فوراً وتقديمهم للعدالة بمن في ذلك من قام بالتنفيذ أو من تورط في التحريض وتأجيج نيران الفتنة والبدء فوراً في إعادة بناء وتجديد الكنيسة محل الاعتداء ومساكن المواطنين الأقباط التي أضيرت وإقالة محافظ أسوان لتقصيره الواضح وتعمده وتضليل الرأي العام حول حقيقة الأحداث الجارية من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بخلاف الحقيقة.
وقال البيان نحن إذ نتقدم بمطالبنا المنطقية والمشروع للقائمين علي شئون الحكم في البلاد فإننا ننذر بأننا سنتصدي بكل الطرق الممكنة والمشروعة لمحاولات محو هويتنا واستئصال جذورنا التي تمتد في هذه الأرض لآلاف السنين ولا سبيل للتخلي عن حقوقنا سوي الموت دونها.
وأدانت الحركة الاعتداءات المتكررة علي أقباط مصر ومقدساتهم ورموزهم والموقف الحكومي المتخاذل تجاه هذه الاعتداءات ومن يقفون خلفها سواء بالتحريض أو المشاركة الفعلية ما ينذر بخطر داهم يهدد أمن الوطن واستقراره بسبب موجات التطرف التي تغذيها وتؤججها تيارات مشبوهة تعمل لصالح أجندات خارجية ضد مصلحة الوطن والمواطنين. من جانبه رفض اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان ادعاءات بعض المنظمات القبطية بتعرض الأبرياء للاعتداءات أو المساكن بالحرق أو الهدم علي خلفية الأزمة التي نشبت في قرية المريناب بإدفو بعد قيام أحد الأقباط بمخالفة القرار الذي صدر في 2010 بإعادة بناء مضيفة علي مساحة 280 مترا التي كانت في الأصل عبارة عن منزل قديم للمواطن معوض يوسف الذي تم تحويله إلي كنيسة مما تسبب في احتقان وإثارة أهالي القرية منذ شهر.
وأوضح المحافظ أنه تم بناء علي الشكوي التي تقدم بها أهالي «المريناب» إحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لمحاسبة المقصرين وضعاف النفوس الذين تلاعبوا في استخراج الترخيص خاصة أن الكثافة السكانية لا تسمح بإقامة كنيسة، مشيرا إلي أن أقرب كنيسة تقع علي بعد 2 كم فقط بمنطقة الحاج زيدان.
وأشار محافظ أسوان إلي أنه تم احتواء الموقف حين ذلك من خلال اتفاق الجلسة العرفية التي انتهت إلي استنكار القيادات الكنسية لهذه المخالفة، حيث تعهد القانون علي بناء المضيفة بهدم الجزء المخالف من خلال أحد المقاولين الأقباط، مؤكدا أن تباطؤ المقاول في هدم الجزء المخالف تسبب في إعادة الاحتقان مرة أخري، حيث توجه مجموعة من شباب القرية للمشاركة في هدم هذه المخالفات التي تصدي لها المقاول من خلال قيامه بإشعال النيران في إطارات السيارات وأخشاب من مخزنه المجاور للمضيفة لمنع وصول الشباب إليها.