لجنة تطوير الاقتصاد الإسلامي تعقد ورشة عمل مع خبراء من مختلف القطاعات المحورية

عقدت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي اليوم ورشة عمل مع أكثر من 50 خبير من مختلف القطاعات المحورية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز دور هذه القطاعات في مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، وتوحيد الرؤى واستكشاف مجالات العمل المستقبلية من أجل تطوير هذا القطاع.
بدأت الورشة بكلمة من معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتبالتنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، رحب فيها بالحضور من مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مثل قطاع الاستثمار وقطاع الضيافة والقطاع المالي والقطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع اللوجستي وقطاع التكافل، وأكد فيها على ضرورة تبادل الآراء والأفكار للتوصل إلى صيغة للتعاون البناء،وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي".
وقال معاليه: "يأتي لقاءنا اليوم مع المتخصصين من مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة إيماناً منا بدورهم كشركاء إستراتيجين في مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، والدور المحوري الذي تلعبه هذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية والتنوّع الاقتصادي في الدولة بصورة عامة، وقطاع الاقتصاد الإسلامي بمختلف مساراته بصورة خاصة، حيث حرصنا منذ إطلاق مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" على إشراك هذه القطاعات في مختلف المبادرات وخطط العمل كشركاء فعليين واستراتيجين في دعم هذا القطاع وتمكينه من تحقيق أهدافه".
وأضاف معاليه: "نسعى من خلال ورشة العمل اليوم إلى طرح عدد من المحاور والأفكار الرئيسية للبدء في تكوين صيغة للتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك لتفعيل دورهم ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسات والشركات الفاعلة ضمن هذه القطاعات في سبيل إطلاق مبادرات وبرامج تدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي".
ومن جهته قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي: "حرصنا من خلال ورشة العمل على جمع أهم الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة للخروج بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي،وتعظيم دور هذه القطاعات في دعم الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرةلجعل دبي عاصمةللاقتصاد الإسلامي في العالم".
وتم خلال الورشة التباحث حول آراء وأفكار المشاركين حول "مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، والتوصيات التي من شأنها تطوير هذا القطاع، والوصوللحلول متكاملة تساعد على إرساء قواعد متينة لقطاع الاقتصاد الإسلامي.
كما تم خلال الجلسة بحث سبل التعاون والعمل المستقبلية مع القطاعات المختلفة، والتي قد تعود بالنفع على قطاع الاقتصاد الإسلامي بصورة خاصة، والاقتصاد الوطني بصورة عامة، بالإضافة إلى الحلول والتسهيلات اللازمة لتسهيل عمل هذه الجهات والمؤسسات ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي.
يُذكر أن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات الأساسية لاقتصاد دبي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني المتين، ودعمه بمحور حيوي جديد، وبما يمكنها من أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
ويركز قطاع الاقتصاد الإسلامي على ستة مسارات رئيسية هي التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية،وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.