نهاية «القضايا الإقليمية الراهنة»... إنه زمن القضايا الداخلية وتدخلات «الأصدقاء»

زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإسرائيل كانت زيارة ل «اسرائيل» وليست للمنطقة، حتى وإن عرج على الضفة والأردن، هكذا تعامل الإعلام الأميركي، بل حتى العربي مع الزيارة. كل التركيز والتحليلات كانت حول العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، أو لنكن أكثر تحديداً، علاقة أوباما بإسرائيل، لقد اختفت «المنطقة».
بل إنها ستختفي أكثر، ثمة قليل تبقى من «القضايا الإقليمية الراهنة التي تباحث فيها الزعيمان»، وفق ما اعتاد كاتب البيانات الرسمية ذكره في البيان الختامي للزيارة، مثل الوضع السوري، والملف النووي الإيراني، وبالطبع القضية الفلسطينية، ولكن التاريخ يسرع الخطى لحسم هذه الملفات إما بالحسم أو التجاهل.
عندما يعود أوباما أو أي رئيس أميركي قادم للمنطقة، لن يناقش «القضايا الإقليمية الراهنة»، وإنما «العلاقات الثنائية» بين البلدين كالاقتصاد مثلاً، ومعه كتلة حرجة من القضايا الداخلية للدولة المضيفة، ما يجري فيها حراك سياسي وإصلاحات، وما اشتد عوده حتى أصبح أزمة تستدعي الاهتمام، وما تعارض فيها مع قيم حقوق الإنسان وفق معايير القوى، إنه موضوع غير محبب ولكنه قادم لا محالة.
في أعوام الحرب الباردة، وانقسام دول المنطقة بين أحلاف، كان هناك دوماً قدر من «قضايا المنطقة الراهنة» يستغرق معظم الزيارات الرسمية والاجتماعات، مثل التمدد الناصري القومي في الستينات الذي قسم المنطقة بين محورين، أو أعوام ما بعد الثورة الإيرانية، التي أعادت رسم المحاور، ثم غزو صدام للكويت.
بالطبع هناك استثناءات، مثل تلك العلاقة الخاصة السريعة التي تطورت بين الملك فيصل والرئيس كيندي، التي سمحت «بتدخلات أميركية محمودة» في السعودية، فدعمت مشاريع الإصلاح والتطوير التي قادها العاهل السعودي الراحل، التي تمثلت في الخدمات التي قدمتها «مؤسسة فورد» من دراسات استشارية ومقترحات تبلور بعضها وأفاد المملكة، مثل معهد الإدارة العامة، والبعض الآخر ترددت القيادة السعودية في اعتماده، مثل نظام المناطق، وتشكيل مجالس بلدية منتخبة واسعة الصلاحيات، ولا تزال أضابيره موجودة في مكتبة وزارة التخطيط السعودية.
شيء مثل هذا حصل في أكثر من بلد، ولكن كان يتم دوماً وفق قاعدة «عدم التدخل» إلا بطلب واتفاق بين الطرفين، فالتدخل الأجنبي دوماً مسألة حساسة. كان الزعيم المحلي يضيق بسؤال صديقه الأوروبي أو الأميركي في شؤونه الداخلية، ولا يتركه إلا وقد عرف بذلك. في النهاية استقرت العلاقة على عدم التدخل وتفهّم الظروف الداخلية لكل بلد. عززت ذلك التوازنات الدولية والمصالح السياسية والاقتصادية، بالتالي نجا صدام حسين من أن يحاسبه أحد على مذبحة حلبجة، وحافظ الأسد من أن يعاتبه آخر على ما اقترفت يداه هو وشقيقه رفعت في حماة.
حتى في ما يخص العلاقات البينية بين الدول العربية، كان مبدأ «عدم التدخل» هو المهيمن - باستثناء لبنان حيث يتدخل الجميع - فعندما كانت السعودية مثلاً تريد أن تمارس بعضاً من نفوذها، كانت تتدخل بالحسنى للمصالحة بين العراق وسورية، أو المغرب والجزائر، بينما مصر عبدالناصر مارست قدراً من التدخلات في دول المنطقة، بغية إحداث تغيير ثوري هائل اعتقد عبدالناصر أنه قد حان أوانه، وأنه رجل المرحلة، ولكنها كلفته الكثير وأضعفته هو ومصر، ثم أورث ذلك الطبع السيئ لآخرين مثل القذافي وصدام حسين، فمارساه بفجاجة وتهوّر أكبر، ومثلهما فعل حافظ الأسد، ولكنه كان استراتيجياً أفضل وأكثر حذراً منهما.
ولكن كل ذلك انتهى مع «الربيع العربي»، فكان من جملة ما تغيّر «قواعد العلاقات» بين العالم العربي والولايات المتحدة وأوروبا. بدأ هذا التحول تحديداً بعد 11 أيلول (سبتمبر)، الذي يمكن اختصاره بجملة شهيرة قالتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس: «لقد سعت الولايات المتحدة مدة 60 عاماً من أجل تحقيق الاستقرار على حساب الديموقراطية في الشرق الأوسط، لكننا لم نحقق أياً منهما. والآن نحن ننتهج أسلوباً آخر. فنحن ندعم التطلعات الديموقراطية لكل الشعوب»، صحيح أنها قالت ذلك في زمن ما قبل الربيع وتحديداً في القاهرة عام 2005، كان اليمين المحافظ الأميركي قد توصل إلى قناعة - أعتقد أنها صحيحة - بأن سبب الإرهاب الذي وصل شره إلى الولايات المتحدة هو حالة الانسداد السياسي الذي أصاب العالم العربي، مع توابع ذلك من تخلّف وسوء إدارة، وتوزيع مختل للثروة وتعليم رديء، إلى نهاية قائمة أمراض العرب، ثم فقد الأميركان حماستهم بعد فشلهم في العراق، وبالتالي لم تحدث موجات الديموقراطية التي تمنوها أو خططوا لها في المنطقة.
ثم فوجئوا هم أيضاً بقدر ما فوجئ قادة المنطقة، بل حتى شعوبها بموجة الربيع العربي، التي من أهم نتائجها، عودة الشعوب إلى سدة القيادة في بعض الدول والتأثير في دول أخرى، ما دفع «القضايا الإقليمية الراهنة» إلى الوراء، وقدّم مصالح الشعوب في العيش الكريم والمشاركة والحرية والكرامة، وكلها قضايا داخلية، ولكنها في أساس الأجندة الأميركية التي شرحتها يومها كوندوليزا رايس، وقد عاد الاهتمام بها مع الولادة الجديدة للعالم العربي.
من العبث الجدل حول نوايا الأميركيين، وما إذا كانوا صادقين في نواياهم أم لا. إن موجة تدخلاتهم قادمة لا شك فيها، بدا ذلك جلياً في زيارة وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري لمصر قبل أيام. لقد أمضى وقته هناك غارقاً في تفاصيل القضايا الداخلية المصرية: العلاقة بين الجيش والإخوان، الاقتصاد، بل ذهب الى المعارضة ينصح قادتها ألا يقاطعوا الانتخابات. إن جولة سريعة على أعمدة الصحف المصرية ستظهر قدر «التأثير» الأميركي والاختلاف حوله في القضايا الداخلية المصرية.
من الضروري أن يستعد لذلك قادة المنطقة، قد يسمّون هذه العلاقات الجديدة «تبادل نصح بين أصدقاء»، فهي لا تأخذ دوماً شكلاً فظاً غليظاً، وإنما ضغط ناعم، حديث عابر حول حقوق الأقليات، إظهار القلق حول اعتقالات جرت، طلب توضيح حول سياسة الدولة لعلاج التضخم أو البطالة وإبلاغها أنهم مستعدون للمساعدة. وبغض النظر عن ديبلوماسية القول بندية القوى، إلا أن ميزانها سيكون دوماً في هذه العلاقة بين مؤثر ومتأثر، وضاغط ومضغوط، خصوصاً في ظل التداخل الاقتصادي، والعولمة، والكلفة الباهظة للعزلة، فما الحل؟
الحل هو ألا نعطي أحداً ذريعة للتدخل.