الأوروبيون يناقشون تسليح المعارضة السورية

يسعى قادة فرنسا وبريطانيا، في اجتماعهم ببروكسل، إلى إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالموافقة على مد المعارضة السورية بالأسلحة.
وسيناقش أعضاء الإتحاد أيضا علاقاته مع روسيا، أحد أقوى حلفاء النظام في سوريا، والتي تعارض تسليح المعارضة..
ويعتزم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن المعارضة السورية في محادثات بروكسل، على الرغم من أن سوريا ليست على جدول أعمال القمة الأوروبية.
وقال هولاند في تصريح له يوم السبت إن باريس "جاهزة لمساعدة المعارضين"، مضيفا
"لا يمكننا أن نسمح لنظام بأن يبيد شعبه، وهو لا يريد انتقالا سياسيا للسلطة".
وترى فرنسا أن الأسلحة تصل إلى سوريا، ولكنها تصل إلى نظام بشار الأسد خاصة عن طريق روسيا.
ولكن الرئيس الفرنسي أوضح أن هدفه ليس "حربا شاملةّ".
وذكر مسؤول بريطاني أن حظر الأسلحة فيه انحراف، فهو "لا يمنع من يساعدون بشار الأسد، وإنما يمنع الذين يريدون مساعدة المعارضة".
وأشارت بريطانيا إلى أنها قد تستخدم حق النقض في تصويت قادم بشأن تمديد فترة الحظر، وقال كاميرون إنه "لا يستبعد أن تتصرف بلاده على طريقتها".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، "إن واشنطن لا تريد أن تحشر نفسها في نقاشات الإتحاد الأوروبي الداخلية، ولكنها تتمنى أن ترى أكبر عدد من الحكومات توافق على مساعدة الائتلاف السوري المعارض".
يذكر أن ألمانيا والنمسا والسويد هي الدول التي يعتقد أنها مترددة بشأن رفع الحظر، وهناك قلق لدى العديد من الدول من أن تدفق الأسلحة في سوريا قد يؤجج النزاع أكثر.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، إن الأمر "سيجعل مهمة الوكالات الإنسانية أكثر صعوبة".
وجددت روسيا يوم الخميس، على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، اعتراضها الصريح على تسليح المعارضة.
كما هناك قلق في الأمم المتحدة من دور لبنان المتزايد في النزاع.
وحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في بيان له، من هجمات متبادلة على الحدود بين لبنان وسوريا، ومن تهريب الأسلحة بين البلدين.
كا أن هناك حكومات غربية، تعتقد أن حزب الله، يزيد من دعمه للحكومة السورية، ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن إيران سرعت إمدادها سوريا بالأسلحة في محاولة لترجيح الكفة لصالح نظام بشار الأسد.
وبدخول الانتفاضة السورية عامها الثالث، تجتمع أطياف المعارضة اليوم في إسطنبول بهدف تعيين رئيس للوزراء، يشرف على تشكيل حكومة مؤقتة.
وقال وليد البني، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، المدعوم من الغرب: "نحن بحاجة ماسة إلى حكومة مؤقتة، هيئة مدنية معترف بها، تبسط يد القانون وتوفر الحاجيات الأساسية في المناطق المحررة".
وفي أثناء ذلك تواصلت أعمال العنف يوم الخميس، حيث يقول المعارضون إن القوات الحكومية قصفت العديد من المناطق، بما فيها مدينة حمص، غربي البلاد، عقب هجوم نفذه المعارضون هناك.
وخلفت الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد نحو 70 ألف قتيل، منذ انطلاقها قبل عامين. كما أدى الاقتتال في سوريا إلى هروب نحو مليون شخص إلى دول مجاورة.
واشتعلت الشرارة الأولى للانتفاضة يوم 15 مارس/أذار 2011 في جنوبي درعا، قبل أن تنتشر الاحتجاجات عبر كامل أنحاء البلاد.
وتسيطر المعارضة اليوم على أجزاء كبيرة من سوريا، لكن النزاع في حالة جمود منذ شهور