وقفة احتجاجية لضباط الشرطة أمام "الإنتاج الإعلامى".. اليوم

ينظم العديد من ضباط الشرطة، ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بهدف توصيل مطالبهم للإعلام المصري، بالإضافة إلى وقفات أمام بعض مديريات الأمن بعدة محافظات كالجيزة والأقصر وقنا.
وأوضح الضباط، في بيانٍ صحفي - حصلت المشهد على نسخة منه - المطالب التي تم الاتفاق عليها فيما بينهم، وأهمها الإعلان عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المفقودين إبان أحداث الثورة، إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب، مواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح، بحسب البيان، عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط لكونهم المنفذين الفعليين لمتطلبات العملية الأمنية ولديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع، وضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقي بناءً على الكفاءة والتخصص بعيدًا عن الوساطة و المحسوبية، إلغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالي بلا مردود أمني فعلي، انتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنين للإطلاع على موازنة الوزارة، إعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتوائم مع الوضع الأمني الحالي، مساواة جميع الرتب في المرتبات بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها الضابط أو الأمين أو الموظف المدني، التأمين على حياة الضباط والأفراد بمبلغ مليون جنيهًا في حالة الوفاة، ومبلغ 750 ألف جنيهًا في حالة العجز الكلي أو الجزئي.
وقال النقيب محمد شلبي، المنسق الإعلامي للوقفة " لقد فقدنا الثقة، نهائيًا، في قياداتنا، وقد انتهوا بالنسبة لنا، ولن نتواصل سوى مع رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية" .
وأضاف شلبي أنه سيتم طرح مطلب إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للمناقشة أثناء الوقفة، على أن يدرج ضمن المطالب، إذا تم الاتفاق عليه.
وأشار شلبي إلى أن زوجات الضباط وأمناء الشرطة المفقودين سيشاركون في الوقفة، ويعرضون مشكلاتهم في بداية الوقفة، لافتًا إلى أن هناك عدة منظمات مجتمع مدني ستشارك في الوقفة، تضامنًا مع مطالب الضباط.
وأكد المنسق الإعلامي للوقفة،على لجوء الضباط للتصعيد، إلى أقصى درجة، واستمرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، مشددًا على أن جميع المطالب سهلة التنفيذ – إذا تواجدت الجدية – ، موضحًا أن هناك تجاهل لمطالب ضباط الشرطة من جانب وزارة الداخلية والحكومة، قائلاً: "نحن شفافون بالنسبة لهم ".