دعا ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء العاملين بشركات الكهرباء المختلفة إلى عدم الالتفات للدعوات والشعارات التي تدعو للعصيان المدني. وقال ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء - على صفحته الرسمية - أن العصيان المدني؛ هو وسيلة قانونية للتعبير عن الاعتراض، ونوع من إبداء الرأي، شريطة ألا يسبب هذا العصيان ضررًا للمواطن العادي، وأن يكون العصيان برغبة الشخص نفسه الذي يرغب في العصيان والامتناع عن العمل، ولا يكون العصيان قانونًيا إذا تم تحت تأثير إرهاب أوضغط من الآخرين، وإلا فإن العصيان يعتبر في تلك الحالة نوع من البلطجة والإجرام يحاسب عليها القانون؛ بسبب تعطيل مصالح الناس، والعبث بمقدرات الدولة . وأضاف الائتلاف: ‘‘إننا نحذر من إقحام قطاع الكهرباء والعاملين به في أي نوع من العصيان أو الإضراب، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء؛ هو خط أحمر يجب أن يكون خارج الخلافات والمهاترات السياسية، أو حتى الإضرابات التي تتم من أجل مطالب العاملين‘‘. وأشار إلى أنه: ‘‘يجب ألا يمتد العصيان لأي قطاع حيوي في الدولة قد يضر بمصالح المواطنين، ويعطل النواحي المختلفة من الحياة؛ وهو ما نرفضه تمامًا‘‘. وطالب ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء المتنازعين على الساحة - حاليًا - بحل خلافاتهم بعيدًا عن محطات الكهرباء، مهددًا بأن أي جهة أو حزب أو حركة تحاول الاقتراب من محطات الكهرباء؛ سوف يتم التصدي لها بكل حسم، كما حدث وقت الانفلات الأمني في بدايات الثورة، حيث دافع العاملون عن أماكن عملهم ولم تتعطل محطة كهرباء واحدة - بفضل الله - وجهود المخلصين في القطاع، الذين عودتهم الظروف على التحمل وقت الصعاب، مشيرًا إلى أن عمال الكهرباء - دائمًا - يعرضون أنفسهم للموت فداء لعملهم ووطنهم . من جهته، أكد طه عواد - عضو الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد على صفحة "الفيس بوك" -: ‘‘أن ما حدث لإيهاب صلاح، هو كارثة بكل المقاييس تورط فيها المهندس رمضان بخيت، وساعده فيها المهندس جابر الدسوقي، الذي تسبب في إهدار الملايين من المال العام‘‘. وكشف "عواد" أن إيهاب صلاح، استغاث أكثر من مرة، بقيادات وزارة الكهرباء من ظلم وطغيان رمضان بخيت - رئيس شركة البحيرة، والمستمر في رئاسة الشركة - برغم ارتكابه العديد من المخالفات، مشيرًا إلى أن قيادات الكهرباء كانت "ودن من طين وأخرى من عجين".