"ائتلاف حرية الإعلام" منزعج من التضييق ما بعد الثورة

طالب "الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام" بضرورة وجود آلية تستهدف تنظيم الإعلام المصري ومراجعة تشريعاته، على أن تضم هذه الآلية المتخصصين فى مجلات الإعلام والتشريعات الإعلامية، علاوة على فتح حوار مع الإعلاميين أنفسهم، فهذا هو الطريق الوحيد لإصلاح الإعلام المصري.
وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء التراجع الشديد فى الحريات الإعلامية قائلاً: "لقد اتخذت الحكومة الحالية يساندها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عددًا من الإجراءات التى تؤكد هذا التراجع فى مقدمتها الإعلان عن الوقف المؤقت لإعطاء تصاريح للقنوات الفضائية الجديدة، ثم التعامل البوليسي مع مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، وتفعيل قانون الطوارئ وتضمين المواد التى تم تفعليها مادة تجرم بث الإشاعات الكاذبة برغم وجود مادة في قانون العقوبات تقضي بتجريمها".
وأكد الائتلاف أن كل هذة الخطوات تؤكد أن النظام الإعلامى الذي كان سائدًا قبل ثورة 25 يناير لم يتغير، وأن حلم تغيير النظام السياسي تكتنفه عقبات شديدة، لأن إجراء أى عملية سياسية مقررة لابد من أن يصاحبها حرية فى مجال الإعلام وفتح باب المنافسة أمام الوسائل الإعلامية.
ويرى الائتلاف أيضًا أن الدعاوى التى يطلقها رموز الحكومة والمجلس العسكري حول وجود فوضى إعلامية تعد من صميم مسؤولياتهم ليس فقط لأنهم حتى الآن لم يشكلوا لجنة متخصصة لتنظيم الإعلام، ولا لأنهم تجاهلوا إعلان حرية الإعلام الصادر عن الائتلاف فى 3 يناير 2011 والذي تم إرساله إلى جميع الجهات المسؤولة، ولكن لأنهم يتصورون أن تنظيم الإعلام يتم عبر قرارات فوقية تصدر عن غير ذوى الاختصاص.