تزايد السخط الإسرائيلي تجاه القاهرة بسبب إعادة تصدير الغاز المصري للأردن منذ يوم الثامن عشر من الشهر الجاري وعدم ضخه لإسرائيل، وأوضح تقرير نشره موقع"ديبكا" – المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية - أن الغاز المصري يصل لمحطات الضخ فى شمال سيناء والتى تضخه للأردن فى الوقت التى تبقي فيه الأنابيب الموصلة لإسرائيل مغلقة. وبحسب زعم التقرير الإسرائيلي فإن القاهرة وعمان قد اتفقتا على إعادة ضخ الغاز بسكل سري غير معلن، بعد أن وافقت الأردن على رفع سعر الغاز المصري نحو 250 مليون دولار إضافية، وفى المقابل فإن المجلس العسكري قام بتجميد جميع المفاوضات مع إسرائيل فيما يتعلق بتحديد سعر للغاز المصري، وعلى حد تعبير الموقع "فإن المجلس العسكري يعطل إمكانية استئناف تصدير الغاز لإسرائيل". وأوضحت مصادر استخباراتية للموقع أن استئناف تصدير الغاز المصري للأردن جاء بعد موافقة إسرائيل على إدخال قوات عسكرية مصرية لسيناء مكلفة بمهام تأمين خط الغاز فى سيناء، وقد استغل المصريون هذا الغطاء الأمنى لاستئناف ضخ الغاز للأردن وتعمدت من الإعلان عن استئناف الضخ لإسرائيل هى الأخرى. وفى سياق آخر، انتقد "ديبكا" الموقف المصري، خاصة فيما يتعلق بالموقف حول السفارة، ففى الوقت الذى أعلنت فيه إسرائيل عن تصريحات إيجابية بشأن إعادة السفير للقاهرة، لكن مصر أعلنت أن السفارة لن تفتتح وأن السفير لن يعود فى القريب، كذلك منع السلطات المصرية تصدير سعف النخيل لإسرائيل والذى تستخدمه فى الأعياد الدينية، ففى السنوات الماضية كانت إسرائيل تستورد ما يقرب من 650 ألف قطعة من السعف من شمال سيناء، ولكن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع لا يرون هذا القرار أزمة فى العلاقات مع المجلس العسكري، ولكن رغبة من المجلس العسكري فى منع حدوث مصادمات أو احتكاكات أخرى مع الجماهير فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. ونقل الموقع تصريحات مسؤول غربي – لم يذكر اسمه – حول الأحداث التى تشهدها الساحة بين القاهرة وتل أبيب، موضحًا أن المجلس العسكري استغل أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية لإعادة قانون الطوارئ والذي كان يستخدمه الرئيس السابق حسنى مبارك، وواصل التقرير الإسرائيلي اتهاماته لمصر، حيث أشار إلى أنه منذ يوم الثامن عشر من الشهر الماضى – إثر تعرض إسرائيل لسلسلة هجمات على حدودها مع مصر – لم تقم القوات المصرية بشن أى عمليات عسكرية على الجماعات الإرهابية فى سيناء، واكتفت فقط بوضع الحواجز على الطرقات، كذلك اتهم المجلس العسكري بالكذب فيما يتعلق بعمليات تطهير سيناء من الأوكار الإرهابية حيث إنها كانت مجرد تصريحات وأن تلك العمليات لم تنفذ فعليًا، وفى المقابل توصلت السلطات لاتفاق مع رؤساء القبائل البدوية الكبري فى سيناء بالحفاظ على أمن الحدود المصرية الإسرائيلية مقابل الحصول على سلطات وصلاحيات للحكم فى أراضي نفوذهم. كذلك كشف التقرير الاستخباراتى الإسرائيلي عن قيام هيئة الأركان العامة الإسرائيلية بتحريك أقوى وحداتها القتالية فائقة الكفاءة اللواء جولانى – اللواء المدرع الذى شارك فى حرب لبنان الثانية - على طول الحدود المصرية الإسرائيلية فى محاولة لمنع تكرار حدوث أي هجمات أخرى، ووصف مسؤول عسكري إسرائيلى تلك الخطوة بأنها المرة الأولى التى تنشر فيها إسرائيل آلاف من جنودها بطول الحدود مع مصر لمنع هجمات من قبل الفلسطينيين.