كشف الدكتور أحمد رامى - نقيب صيادلة القليوبية - أن هناك أزمة فى سوق الدواء المصرى بعد الثورة بسبب صعوبات فى استيراد الدواء، وذلك لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل وطلبها المبالغ نقدا. جاء ذلك فى بيان وزعته نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اختفاء حوالى 500 مستحضر دوائي بينها 90 مستحضرا تمثل 45 مجموعة علاجية لا توجد لها بدائل فى علاجات الاكتئاب والسكر والضغط والسرطان والحمى الروماتيزمية. وقال رامي "إن هذه الأزمة تبالغ فيها وتقف ورائها الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعدما ظهر توجه الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة بأن الوزارة قررت التوجه إلى الاعتماد على المنتجات الدوائية المصرية". وأضاف أنه للأسف يتم الترويج لهذا الأمر إعلاميا، وتعلل هذه الشركات رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام والتي لا تمثل سوى 30 % فقط من تكاليف صناعة الدواء، وذلك مع العلم بأن أسعار المواد الخام لم تزد عن العام الماضي سوى أقل القليل. وأوضح رامي إلى أن ما أشارت إليه إحدى الصحف من عدم وجود بدائل لهذه المستحضرات هو لفظ غير مهني، مؤكدا أنه لا يوجد دواء في مصر أو في العالم إلا وله بديل (مثيل) مكون من نفس التركيبة، أو بديل مكون من تركيبة أخرى، وكليهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية، ولهذا يتم الحرص على كتابة الدواء بالاسم العلمي. وقال الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية "إن على الحكومة واجب قانوني هو توفير كل المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة تلك التي يستخدمها قطاع عريض من الشعب المصري مثل أدوية (السرطان، والسكر، والحمى الروماتزمية)، وذلك سواء عن طريق التصنيع في الداخل أو الاستيراد من الخارج. ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصر "إن الشركات التي تدعي الخسارة في بعض المستحضرات الطبية، وأنها لا تحقق عائدا اقتصاديا إنما تحقق عائد ربح كبير من المستحضرات الطبية الأخرى، ويظهر ذلك جليا في ميزانيتها آخر العام، الأمر الذي يحول بين خسارة هذه الشركات".وأكد أن ما تقوم به هذه الشركات للأسف غير مبرر، منوها إلى أنه هنا يأتي دور الحكومة المصرية والتي عليها واجب دستوري وقانوني وإلزامي في توفير احتياجات المواطنين من الدواء وخاصة الضرورى منه بالاسيراد من الخارج وبالتنسيق مع تلك الشركات أو الضغط عليها.وأضاف زين العابدين أنه من غير المقبول أن تسمح الدولة بالتلاعب بهذه الأمور واللإتجار بآلام وأوجاع الشعب المصري من أجل أهداف ومصالح شخصية.