تعثر ولادة الحكومة الليبية تكشف عمق خلافات القوى السياسية ما بعد القذافي

عكس تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة الذي كان مقررا الأحد، خلافات جدية بين القوى التي توحدت ضد نظام معمر القذافي لم يحجب نجاحها دوليا وتمثيل ليبيا في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
فبعد مشاورات مكثفة واجتماعات الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي، أعلن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل تأجيل الاعلان عن الحكومة الانتقالية إلى اجل غير محدد لاستكمال المشاورات.
وقالت مصادر قريبة من المشاورات لوكالة "فرانس برس "ان عددا من مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي عبروا عن رفضهم للجمع بين المسؤوليات في الحكومة المرتقبة "واصروا على انه لا يجوز لأحد تولي حقيبتين وزاريتين".
وهم يشيرون بذلك مباشرة الى جبريل الذي يتولى رئاسة المكتب والعلاقات الخارجية.
وفي هذا الاطار اكد جبريل على استعداده للتخلي عن حقيبة الخارجية "عندما يكون هناك شخص قادر على استكمال المهمة التي بدأت منذ اكثر من ستة اشهر"، في اشارة الى العمل الكبير الذي قام به على الساحة الدولية انتصارا للقضية الليبية.
وقال في تصريحات الاحد في بنغازي اثر نهاية جولة مشاورات بين المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي "احتفظب حقيبة الخارجية فقط حتى يتوفر الشخص القادر على استكمال المهمة، لكنني اعتقد ان الاشخاص القادرين كثير".
وتحدث مساعد لاحد اعضاء المجلس الانتقالي عن خلافات "بشان بعض الاسماء وزيادة عدد اعضاء التشكيل الوزاري" وعن "انتقادات لغياب العدل في تمثيل المناطق الليبية".
وقال لفرانس برس "ليس هناك اجماع على بعض التكنوقراط الذين عملوا مع نظام القذافي، والبعض شدد على اننا لسنا في حاجة خلال هذه المرحلة إلى اكثر من ثلاثين حقيبة وطلبوا انقاص عددها، كما ان هناك من اعتبر ان تمثيلية المناطق الليبية ليست عادلة في التشكيل الوزاري المقترح".
واضاف: ان امر الحكومة اصبح مؤجلا "على الاقل" لحين عودة رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وجبريل من اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث ستشغل السلطات الليبية الجديدة للمرة الاولى مقعد ليبيا في الامم المتحدة في تكريس لشرعيتها الدولية.
الا انه اكد ان الامر مرتبط ايضا باستكمال "تحرير الاراضي الليبية اذ تم الاتفاق على اعلان الحكومة الانتقالية حال اعلان التحرير".
واوضح ان "مفهوم التحرير يعني السيطرةعلى سرت وبني وليد وسبها" حيث لا تزال المعارك محتدمة بين قوات النظام الجديد وانصار معمر القذافي في آخر معاقله ولا يبدو حسم المعركة وشيكا.
ويشير كثير من المراقبين الى ان هذه الخلافات البادية حول تفاصيل المشهد السياسي الانتقالي في ليبيا ما بعد القذافي، يخفي في ثناياه صراعا واضحا بين تيارين اساسيين هما اللييراليين والاسلاميين وبالتالي بين خيارين مجتمعين.
وقالت شخصية نافذة مقربة من التيارالاسلامي الليبي "هناك صراع على مستقبل ليبيا بين الليبراليين المتطرفين ويمثلهم محمود جبريل والوطنيين"، على حد تعبيره.
وكانت الايام الاخيرة التي سبقت مشاورات تشكيل الحكومة شهدت تجاذبا بين القوى التي توحدت للاطاحة بنظام معمر القذافي عكستها خصوصا تصريحات الشيخ علي الصلابي (48 عاما) المقيم في قطر المتخصص في علوم الدين المتخرج من جامعة ام درمان السودانية والتي انتقد فيها بشدة رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل الخبيرالاقتصادي الذي نال شهرة على الساحة الدولية وداخل ليبيا في الاشهرالاخيرة.
كما كان اسماعيل الصلابي (35 عاما وشقيق علي الصلابي) القائد العسكري النافذ في قوات الثوار الليبيين قال في بداية سبتمبر الحالي ان "الثوار هم الذين يقتلون على الجبهة ليحرروا ليبيا، وليس اعضاء المجلس الذين كان بعضهم وزراء لدى القذافي، فيما آخرون لم يمضوا سوى ساعات قليلة في ليبيا منذ اشهر" في اشارة الى معارضة الخارج.
وكان مصطفى عبد الجليل ومحمود جبريل شغلا مناصب وزارية في عهد القذافي قبل الانشقاق عنه لينضما الى الثورة.
وكثيرا ما يشدد جبريل على ارساء دولة القانون المدنية والعصرية وعلى ضرورة الاهتمام بترقية دور المراة الليبية التي شاركت في الثورة على نظام القذافي وهو امر قد لا يروق كثيرا للاسلاميين الذين يستنفرون في ظل بيئة اجتماعية قبلية لا تقبل الا بدورثانوي للمراة.
وكان لافتا خلال المؤتمر الصحافي الاحد اشارة جبريل الى منح المراة مكانتها في المؤسسات الليبية الجديدة.
ومع الهدنة المعلنة في هذا الصراع السياسي الى حين وفي انتظار انجلاء غبار المعارك الاخيرة مع انصار القذافي،يستمر الحراك السياسي الليبي بين قوى جديدة تتدرب على التعايش الديمقراطي الايجابي الذي يحذر متابعون للشان الليبي من ان ينزلق بهم الى تناحر على السلطة.