قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إنه لا صحة لما تردد عن سفر وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم فى العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، مقابل الحصول على نصف ثروته بما يعادل مبلغ 20 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمى أن الوفد الذى سافر هم خمسة من أعضاء النيابة العامة للتوجه إلى عدد من الدول الأوروبية للتعاون وفقا لوثيقة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، حيث تم اختيار عدد متميز من وكلاء النيابة العامة الذين تم ترشيحهم من النيابات على مستوى الجمهورية. من جانب آخر أكدت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النيابة العامة ما زالت تدرس طلب التصالح الذى عرضه محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل التنازل عن نصف ثروته هو وأسرته داخل وخارج مصر، وحتى الآن لم تتخذ أى قرار بصدد هذا الأمر. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل