انتقد "المركز المصري لحقوق الإنسان" التجاوزات التى شهدتها انتخابات نقابة المعلمين، موضحًا أنها لم تتناسب مع أفكار الثورة وشابت الانتخابات العديد من الانتهاكات. وطالب المركز بضرورة دراسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لكل ما حدث بانتخابات نقابة المعلمين والتعرف عن قرب على الانتهاكات حتى يتم تلافيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقام المركز بمراقبة انتخابات نقابة المعلمين فى 70 لجنة يمثلون 7 محافظات عبر 210 مراقب وبتمويل ذاتى من ضمن 305 لجان نقابية فى 1500 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية. ومن السلبيات التي رصدها مراقبو المركز عدم التعاون الكافي بين أجهزة الشرطة والقضاة، حيث لم يتم توفير الصناديق بشكل كاف ولم تصل معظمها من أقسام الشرطة حتى مقار اللجان الانتخابية، كذلك سريان شائعات عن تأجيل الانتخابات فى أكثر من محافظة وصدور أحكام قضائية بتأجيل الانتخابات فى محافظات أخرى، وعمليات حشد وتصويت جماعى، والدعاية للمرشحين داخل اللجان، ووجود بطاقات انتخابية فى الصناديق أكثر من الأسماء الموقعة بجداول الناخبين، وحذف بعض أسماء المرشحين من الجداول، وغيرها من الانتهاكات التى دعا إلى مواجهتها فى أقرب وقت حتى يتم تلافي كل هذه العيوب وإنجاح التجارب القادمة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وطالب المركز بتوعية القضاة المشرفين على أى انتخابات بالقوانين الخاصة بكل انتخابات، حيث رصد المراقبون التابعون للمركز عدم معرفة بعض القضاة بكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج تبعًا للقانون المنظم، وفى كثير من اللجان كان يتم سؤال بعض الموجودين باللجنة بالمعلومات الواردة بالقانون، وهو ما يفتح الباب على كيفية التعرف على ترشيح القضاء للإشراف على الانتخابات دون تزويدهم بالمعلومات الكافية. ومن ضمن الانتهاكات التى رصدها المركز فى لجنة المطرية تأخر فتح باب التصويت، وبدلاً من البدء فى تمام التاسعة صباحًا بدأت اللجنة عملها فى تمام العاشرة صباحًا، كما تم رصد سوء توزيع وتداخل فى الأسماء بشكل تسبب فى شيوع الفوضى باللجنة، وهو ما أدى إلى تمرد الناخبين وعدم رضاهم عن هذا الأمر، كذلك تم رصد حالات الحشد التصويت الجماعى من خلال أتوبيس نقل جماعي 19066، وكذلك أتوبيس نقل جماعي 6149 قائمة الصحوة، وأتوبيس نفل جماعي 791 قائمة الصحوة، بالإضافة إلى غياب اسم أحد المرشحين وهو يحيى خميس مرسى مصطفى - بديوان إدارة المطرية التعليمية - من قوائم المرشحين. وفى لجنة مصر الجديدة رصد المركز سقوط أسماء عديدة من جداول الجمعية العمومية وخاصة جداول المعاشات، كذلك كان هناك تكدس شديد وعدم وجود أمن، وعدم وجود ممثلين للنقابة القديمة، وعدم وجود كشوف على الأبواب، وأيضًا الكشوف و البطاقات غير مختومة، وعدم وجود خطة للفرز وكيفية التشكيل وتسليم النتيجة. وفى محافظة المنيا رصد المركز فى لجنة بندر المنيا بمدرسة الأقباط الإعدادية سيطرة التيار الإخوانى على الانتخابات، وعدم وجود ستائر باللجان، وإقبال كثير من الناخبين وخاصة النساء على الإدلاء بأصواتهم، وقيام ممثلين عن حزب العدالة والحرية التابع للإخوان بالدعاية لقائمة الإصلاح عبر مكبرات الصوت وتعليق لافتات تؤيد مرشحى الإخوان وقائمة الإصلاح داخل اللجان، وتخصيص 6 لجان فقط لعدد 150 ألف ناخب.