وزير التعليم: الدستور الجديد يلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية في خلال 10 سنوات مشيراً الى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية.
أضاف غنيم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقد اليوم والذي تم تخصيصه لمناقشة مشكلة محو الأمية ،أنه لابد من الإستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا ، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية .

أمر الوزير بتشكيل لجنة لإعداد ورشتي عمل تكون مسئولة عن الاعداد للمشروع القومي لمحو الأمية ، وتتكون من الدكتور مصطفى رجب رئيس هيئة محو الأمية والدكتور عبد العزيز الطويل مدير مركز البحوث التربوية والدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات والمهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزير .

وتمت التوصية خلال الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتحديثها سنوياً بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما تمت التوصية بمخاطبة وزارة الداخلية لإضافة الحالة التعليمية عند ملىء الاستمارة الورقية الخاصة ببطاقة الرقم القومي ، وعدم الاكتفاء بتوصيف ( بدون مؤهل ) بحيث يمكن أن تشمل الحالة التعليمية معرفة القراءة والكتابة من عدمها .