لجنة التنمية الاجتماعية بتنفيذي دبي تستعرض سياسة الترخيص وضبط الجودة في مراكز التعليم المبكر

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ناقشت اللجنة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لإعداد سياسة متكاملة للتوطين في حكومة دبي إذ يحتل التوطين والهوية الوطنية أولوية في أجندة المجلس التنفيذي وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتحديد عام 2013 عاماً للتوطين.
كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز تطبيق سياسات التعاقب الوظيفي وفقاً لغايات خطة دبي الاستراتيجية 2015 الرامية إلى تفعيل دور الإماراتيين في سوق العمل والحياة الاجتماعية. وشمل جدول الأعمال عرض سياسة الترخيص وضبط الجودة في مراكز التعليم المبكر والتي من المقرر أن تشمل جميع مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في إمارة دبي من حضانات ودور رعاية.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان تطابق المعايير في مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مع أفضل التوقعات العالمية، إضافة إلى مواكبة قطاع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للقطاعات التعليمية الأخرى في إمارة دبي، وتعزيز التعلم المستدام منذ الولادة. كما ترمي السياسة إلى وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي من خلال إعداد العمليات اللازمة لترتيبات الترخيص وضمان الجودة بما يتماشى مع وتيرة النمو لقطاع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
واستعرضت اللجنة دراسة للوضع الحالي ومختلف التحديات التي تواجه القطاع مع عرض مجموعة من التدابير المقترحة لتحقيق الغايات المرجوة .
كما تناولت اللجنة مستجدات تنفيذ سياسة تنمية المواهب الوطنية وخطة العمل للمرحلة القادمة إذ تهدف إلى ضمان حقوق الموهوب، وتكوين بيئة اجتماعية تهتم بشؤون ورعاية الموهوبين وتسعى لتوفير الدعم اللازم لهم إضافة إلى ضرورة إيجاد قانون متكامل يضمن المرونة في برامج رعاية الموهوبين.
وتطرق الأعضاء للمراحل المختلفة لتطوير السياسة والفئة العمرية المستهدفة وإطار العمل والمجالات التي سوف يتم التركيز عليها مثل المجالات العلمية والاجتماعية والفنية والرياضية بالإضافة إلى الإطار الزمني للتنفيذ.
ومن ناحية أخرى، استعرض أعضاء اللجنة دراسة شاملة تناولت الأوضاع الراهنة لفئة فاقدي النسب في إمارة دبي وسبل رعايتهم، متضمنة مقارنات معيارية للممارسات الإقليمية والعالمية لرعاية هذه الفئة، بالإضافة إلى مقترحات للتعامل مع هذا الملف محلياً.
وتهدف هذه الدراسة إلى تنظيم الاحتضان في إمارة دبي عن طريق وضع معايير وإجراءات واضحة وزيادة نسبة الرعاية المجتمعية متمثلة في الأسر الحاضنة والأسر البديلة بالمقارنة بالرعاية المؤسسية متمثلة في دور الرعاية ولتقليل تعرض المحتضنين للإهمال أو انتقاص الحقوق ورفع الوعي المجتمعي إزاء حقوق مجهولي النسب. تأتي هذه الدراسة تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية والتي تأكد على ضرورة تعزيز التقارب الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع. كما قام سعادة حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاوقاف و شؤون القصر باستعراض مشروع قرية العائلة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله –لتوفير بيتٍ حقيقي لليتامى ممن فقدوا الوالدين أو من مجهولي النسب ليعيشوا حياةً كريمة وليصبحوا أعضاء صالحين في مجتمعهم.
وتناولت اللجنة أنواع الرعاية التي تتضمن عدة أنشطة مثل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية والأنشطة الترفيهية إضافة إلى عرض الهيكل التنظيمي للقرية، ومكوناتها وتصميمها.
يأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.