وقفة احتجاجية لأطباء الأسنان "الأحد".. اعتراضًا على قرارت "قنديل"

ينظم أطباء الأسنان، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، الأحد المقبل، احتجاجا علي قرارات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بفتح كليات طب أسنان خاصة جديدة العام المقبل.
وقال بيان صدر عن الأطباء: :" فوجيء أطباء أسنان مصر، بقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع عشر، بتاريخ 23 يناير الجاري، بالموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية الروسية، فيما يتعلق بانشاء كليتي طب الفم الأسنان والتمريض، و كذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الأهرام الكندية، وذلك بإضافة كليتي طب الأسنان والهندسة."
وأضاف البيان :" القرارات جاءت بعد وقت قليل من الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدتها النقابة بتاريخ 3 يناير الجاري، والتي ناقشت موضوع كليات طب الأسنان الخاصة الجديدة، وكان من أهم قراراتها عدم قبول تسجيل أي خريج من أي جامعة خاصة جديدة، لم تكن النقابة طرفا في إنشائها، والتوصية بعدم إنشاء أي كليات طب أسنان خاصة جديدة، إلا بعد الرجوع إليها، والتوصية بتقليل أعداد المقبولين بالكليات الخاصة والحكومية، بما يتماشى بالمتاح من فرص التدريب والعمل على ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة بكل كلية".
وانتقد البيان موقف النقابة العامة، قائلا :" لن ننتظر تحركا النقابة التي التزمت الصمت حتى الآن وسنتحرك نحن للدفاع عن مصالحنا.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المشكلة تكمن في أن عدد الكليات الخاصة يبلغ 10 كليات، وهناك 12 كلية حكومية، تقبل كل كلية منهم نحو 360 طالبا سنويا، وتطالب بزيادة المقبولين، ومع إضافة كليتين جديدتين، سيرتفع عدد الخريجين كل سنة من الكليات الخاصة إلى نحو 4320 خريجا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2500 خريج من الجامعات الحكومية، بمعنى أن هناك نحو 7000 خريج سنويا، ومع استمرار فتح كليات جديدة من المتوقع أن يصل عدد الخريجين إلى 10000 سنويا، العدد الذي يتجاوز خريجي كليات الطب، ليضيف إلى معاناة أطباء الأسنان من قلة مرتب ودخل و فرص شحيحة، وقليلة للتدريب والتسجيل في الدراسات العليا ....ألخ، مؤكدا أن من العيادات يفوق الحاجة خصوصا في القاهرة الكبرى، التي بها الكليتين الجديدتين، ويضيف إلى البطالة التي تعاني منها المهنة أصلا.
وقال سنتظاهر ضد هذه القرارات، التي تتحدى بها الحكومة قرارات الجمعية العمومية، حتى التراجع عن هذه القرارات، داعيا كل الأطباء الأسنان للمشاركة.