مصر توقع بروتوكولا للتعاون الاقتصادى مع العراق

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم بروتوكولا تعاون مع غرفة تجارة النجف العراقية يتضمن الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بين غرفة النجف والغرف المصرية فى الفترة المقبلة و تبادل اقامة معارض المنتجات المصرية والعراقية فى كل من البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز الشراكة عن طريق إنشاء شركات مصرية عراقية تقوم على نشاط الاستثمار فى دولة العراق بالاضافة إلى تنمية نشاط التصدير والاستيراد خاصة التصدير المصرى .
وقال زهير محمد رضا رئيس غرفة النجف إن العراق يحتاج فى الفترة الحالية التركيز بشكل أكبر على الشراكة وانشاء كيانات مشتركة بينه وبين مصر أكثر من الحاجة لعمليات التصدير والاستيراد الخالصة حتى تستطيع البلاد النهوض والمنافسة واكتساب الخبرة المصرية فى المجالات المتاحة فى أقرب وقت ممكن منوها إلى أن القانون العراقى يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك كيانات اقتصادية بالداخل بخلاف الدول الخليجية.
وأضاف أن هناك العديد من الضمانات التى تساعد على الاستثمار من أهمها إنشاء مركز تحكيم عراقى خاص بالنزاعات الاقتصادية مما يحفظ حق المستثمر بالاضافة إلى الرغبة الصادقة فى المحافظة على التعاون بين الجانبين بالاضافة إلى القوانين المتعلقة بالاستثمار فى العراق .
وأوضح أن سوق محافظة النجف مفتوح على كل المجالات فليس هناك حكر على أى سلعة أو أى بلد مصدر مما يشجع على المزيد من خلق فرص تنافسية بين مختلف البلدان مشيرا إلى أن التجار العراقيين يسعون لتشجيع دخول المستثمرين العرب خاصة المصريين منهم إلى السوق العراقى لأنهم الأولى بالاستثمار فى هذا البلد الخصب الذى بدأت تركيا وإيران استغلاله والدخول فيه بقوة.
وطالب زهير التجار المصريين بفتح مكاتب لهم فى العراق لتسهيل التعامل معهم من خلال قناة خاصة بهم عن طريق هذه المكاتب وشدد على ضرورة اتباع حذو الاتراك فى البعد عن المخاوف من فزاعة انعدام الأمن بسبب وصول صورة مغلوطة عن الأوضاع فى العراق من بعض وسائل الإعلام التى تضخم الأحداث عن حجمها الطبيعى .
واشتكى أعضاء الوفد العراقى من صعوبة استخراج الفيزا المصرية وطول فترة إجراءاتها مما يعمل على تعطيل الاستثمار وخلق صعوبات فى التواصل بين الجانبين بخلاف البلاد الأخرى مثل تركيا وإيران و سوريا.
وينوى الوفد العراقى زيارة محافظات الاسكندرية و دمياط والاسماعيلية فى الايام القادمة للقاء رؤساء غرفها التجارية لتعزيز التعاون المشترك.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق بنهاية 2010 بلغ حوالى 406.93 مليون دولار تصدر مصر منها بقيمة 404.30 مليون دولار وتستورد بقيمة 2.63 مليون دولار، وتعتبر المواد الغذائية بأنواعها و الاثاث وأنابيب ومواسير المياه والصرف الصحى والسيراميك من اهم الصادرات المصرية للعراق فى حين تستورد مصر التمور والجلود والكبريت .
ويبلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر حتى نهاية مارس الماضى 1854.2 مليون دولار بعدد 3212 مشروعا متنوعا بين الصناعة الزراعة والخدمات والانشاءات.
وكانت مصر قد أعادت افتتاح مكتبها التجارى ببغداد فى مارس 2011 وأنشئت مكتب تجارى آخر فى كل من أربيل والبصرة.