انتقد نادي قضاة مصر الاعتداءات المستمرة على دور العدالة بمختلف المحافظات، وبالأخص الاعتداء الذى وقع مؤخرا على بعض المحاكم فى محافظتى الإسكندرية والجيزة ومحاولة اقتحامهما. ووصف النادى هذه الأحداث بأنها إجرامية، وتأتى فى إطار سلسلة من الاعتداءات الممنهجة على القضاء. وأوضح المستشار عبد الله فتحي - وكيل نادي القضاة، أن النادي يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة في الهجوم على المحاكم والنيابات ومحاولات اقتحامها، وسيتخذ إجراءات ومواقف تكفل عدم تكرارها، مشيرا إلى أن النادي يحمل المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث لسلطات الدولة. وقال: "إن الاعتداء الذى وقع على محكمتي الإسكندرية والجيزة هو حلقة من مسلسل الاعتداء الممنهج على القضاء، وهي عبارة عن تصرفات همجية واعتداءات إجرامية تقع تحت طائلة القانون، ومحاولات خبيثة للنيل من القضاء واستقلاله وإدخاله في مواجهات مع الشعب. ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة تأتي استكمالا للإجراءات التى اتخذت خلال الفترة السابقة، وأهدرت هيبة القضاء، بدءا من الإعلانات الدستورية، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بما يخالف الدستور والقانون، الأمر الذى ينذر بانهيار دولة القانون، مطالبا سلطات الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه تأمين دور العدالة وصد العدوان على السلطة القضائية، وصون استقلال القضاء، والحفاظ على هيبته. وأكد فتحي أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيجتمع خلال الأسبوع المقبل، لبحث سبل مواجهة تلك الأحداث، ومناقشة ما اتخذ من خطوات في أزمة النائب العام.