يتوافد الناخبون في الأردن الأربعاء على صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر في تاريخ المملكة، في ظل مقاطعة من قوى سياسية رئيسية لهذه الانتخابات. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ 2.3 مليون شخص. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا منها 27 مقعدا للدائرة العامة، إضافة إلى 123 مقعدا للدوائر المحلية، تشمل 15 مقعدا مخصصة للنساء وتسعة للبدو وتسعة للمسيحيين. يتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحا في 61 قائمة انتخابية. وتقاطع عدة جهات هذه الانتخابات بسبب اعتماد نظام "الصوت الواحد" بها، من أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي وصفت الانتخابات بأنها "مسرحية .. لا تحتاج منا التوقف أمامها طويلا لأنها لن تسفر إلا عن مجلس نواب حسب المواصفات والطلب". وتجرى هذه الانتخابات، التي يتنافس فيها 606 مرشحين للدوائر المحلية و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة وطنية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية ، وكان تم تشكيل الهيئة بموجب قانون صدر عام 2012. وتؤكد الحكومة الأردنية أن الهيئة ستضطلع بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها ، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقبا يتبعون تسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن كمراقبين دوليين، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم. وتقدر نسبة التسجيل لهذه الانتخابات 70% من عدد الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل من المقيمين في المملكة. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المملكة 45 دائرة وعدد مراكز الاقتراع والفرز 1484 مركزا، وعدد صناديق الاقتراع 4069 صندوقا منها 2010 مخصصة للذكور و2059 للإناث في 45 مركزا. وسيدير الانتخابات في يوم الاقتراع، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، كادر يزيد عدده عن 37 ألف مكلف، مقسمين على 45 لجنة للدوائر الانتخابية، و 4069 لجنة اقتراع وفرز، و 470 لجنة اقتراع وفرز احتياط، إضافة إلى 75 مدققا ومحاسبا في اللجنة الخاصة و 4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين.