هددت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام شركات الكهرباء وديوان الوزارة بالعباسية بسبب تأخر صدور قرار الترقيات للمستحقين لدرجة كبير عن عام 2012 أسوة بالأعوام السابقة . وأكدت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم تضامنها مع كافة الحقوق المشروعة بشركات الكهرباء . وقالت النقابة أن حقوق الترقيات هذه هي جز لا يتجزأ من مطالب عمال مصر بوصفهم المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج وتحقيق النهضة الحقيقية.
وطالبت النقابة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بالتدخل لإنهاء الأزمة مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت بنفس المطلب الشهر الماضي وأن المهندس محمود بلبع الوزير السابق كان قد وعد بالانتهاء من حركة الترقيات في أقرب وقت وأشار الوزير السابق وقتها أن الوزارة قد انتهت من حصر المستحقين للترقية ويبلغ عددهم حوالي 4400 عامل من إجمالي العاملين البالغ عددهم حوالي 180000 عامل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 22 مليون جنيه.
وحذر وائل عقل رئيس النقابة من ثورة غاضبة قد يقوم بها عمال الكهرباء في حالة تأجيل صدور قرار الترقيات للعام المقبل خاصة بعدما أعلنت بعض المسئولين بالكهرباء أن الترقية لدرجة كبير هذا العام تعتبر منحة من الوزارة وأنه لم يرد بشأنها تعليمات من وزارة المالية بالإضافة لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة للترقيات .
وأكد عقل أنه في حال تأجيل الترقيات للعام المقبل فإن ذلك سيترتب عليه التزامات مالية أكبر نتيجة تضاعف عدد العاملين وتضاعف الالتزامات المالية المترتبة علي ذلك خاصة وأن العلاوة التي ستضاف هذا العام ستكون علاوة 2008 بنسبة 30% .
وأشار رئيس النقابة أن تأجيل الترقيات للعام المقبل سيؤدي كذلك إلى رسوب وظيفي بسبب عدم مراعاة الأقدميات للعاملين.
