أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بعدم الاختصاص بنظر 35 دعوى تطعن على الإعلانيين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 الماضيين، وذكرت الدعاوى أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون، وهومخالف لقواعد العدالة.