مصدر قضائي: تنفيذ حبس الفقي في قضية "الكسب" بعد انتهاء حبسه في قضية المال

قال مصدر قضائي مسئول اليوم الأربعاء إنه في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد به ، سوف يبدأ مباشرة تنفيذ القرار السابق صدوره من جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع.
وكانت التحقيقات التي تجرى مع أنس الفقي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، والتي يباشرها المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد كشفت عن تحقيق الفقي لثروة ضخمة جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للاعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أمرت صباح اليوم بإخلاء سبيل أنس الفقي في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته، حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.