المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية انتهاكات المرحلة الثانية من الاستفتاء فاقت الوصف

اكدت المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية أن انتهاكات المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور قد فاقت كل وصف وعلى مستوى مختلف محافظات الجمهورية .
وأكد الدكتور مينا ثابت مؤسس المبادرة أنه تقريبا لا توجد مخالفة أو انتهاك الا وحدث فى هذه المرحلة منها المعتاد مثل محاولات ترهيب ومنع مواطنين أقباط من الادلاء باصواتهم لا سيما بقرى نجع حمادى وكذلك تعمد التأخير فى كثير من اللجان ذات الكثافة القبطية والحشد الطائفى والتصويت الجماعى وتوجيه الناخبين داخل وخارج اللجان والورقة الدوارة وانتحال صفة قضاة وزاد على ذلك انقطاع التيار الكهربائى عن عشرات اللجان بالمنوفية وكفر الشيخ وكامل مدينة الاسماعيلية فى نفس التوقيت وسط أنباء عن تغطية متعمدة لعمليات التسويد ب"نعم".
وأكدت المبادرة أن المرحلة الثانية شهدت مهازل صارخة فصورة الطفل الذى يقوم بختم بطاقات التصويت باحدى لجان محافظة البحيرة هى سابقة جديدة ومؤشر صادق لما شاب هذا الاستفتاء من عوار ويشابه ذلك العثور على بطاقات استفتاء معلمة ب "لا" داخل حمام مدرسة بالأقصر أما خبر انتحال منجد لصفة مشرف واطلاعة على بطاقات تصويت الناخبين باحدى لجان شبين الكوم وهو الخبر المنشور بموقع جريدة الاهرام وغيرها فهو ان صح فلا توجد كلمات تكفى لوصف هذه الكوميديا السوداء.
وحذرت المبادرة من مغبة اعلان نتيجة هذه المهزلة الانتخابية التى قاطعها أكثر من 60% من الشعب المصرى و أكثر من 80% من شرفاء القضاة فقد شارك من القضاة وأعضاء النيابة العامة 2607 من إجمالي 12450 بحسب تأكيدات نادى القضاة وناشدت المبادرة اللجنة العليا للانتخابات الاعلان عن الغاء اعلان النتيجة فى ظل كم المحاضر المحررة والانتهاكات الموثقة فى كلا المرحلتين ولاسيما بعد اعلان الاستاذ الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصوره المؤيد بالادلة والبراهين الدستورية والقانونية الدامغة أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز له إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور أو رفضه ما لم يبلغ عدد أصوات الموافقين أو الرافضين أكثر من 25 مليون مواطن وان فعل فسيعتبر ذلك عملا ماديا غير مشروع يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة ومن ثم إلغائه.