قال المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية إن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالمخالفة القانونية أمر يساعد علي هدم استقلال القضاء وتغزل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وعدم وجود فصل بين السلطات مما استدعي الرفض من جانب أعضاء النيابة العامة والذي انتهي بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصبة كنائب عام جاء بطريقة غير قانونية أو شرعية أو بمعني اصح طلبه العودة لمنصة القضاء وهو ما يكفله له القانون. وأوضح أن المجلس القضاء الأعلى سيعرض علي الرئيس أكثر من مستشار لمنصب النائب العام ومن حق الرئيس قانونيا اختيار واحد من بينهم حيث جرى العرف علي ذلك ، وطالب محمود حمزة مجلس القضاء الأعلى بحسن الاختيار من بين القضاة بعيدا عن مستشاري حركة قضاة من اجل مصر. وأشار رئيس محكمة جنح الأزبكية إلي أن بعد إجراء الاستفتاء هناك شكوك قوية جدا أنة بعد إجراء الاستفتاء سيتم مذبحة للقضاء بكاملة لوقفتنا دفاعا عن النائب العام وأضاف أن هناك ضغط من مجلس القضاء الأعلى علي المستشار عبد المجيد محمود لتقديم اعتذار عن العودة لمنصبه كنائب عام لنؤكد للجميع إأننا دافعنا عن منصب النائب العام وليس شخص المستشار عبد المجيد محمود مع كامل الاحترام له .