مجلس أصحاب العلامات التجارية يركز على التعاون مع الهيئات الحكومية لمكافحة التقليد في 2013

قال مجلس أصحاب العلامات التجارية، وهو أكبر مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى مكافحة التقليد والغش التجاري في منطقة الخليج، إن إستراتيجيته الجديدة للعام 2013 ستركز بقوة على آليات توثيق أواصر العمل والتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تشديد جهود مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الأصلية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجلس، الذي شهد أيضا التباحث حول السبل الكفيلة بتحقيق حملات المجلس المختلفة لنتائج أفضل، والذي شهد أيضا إنتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للمجلس، التي اتضم كل من نستله ونوكيا ويونيليفر وبيرزردورف ونيسان، والتميمي ومشاركوه، وراوس ومشاركوه، كمزودي خدمات.
وأشار عمر شتيوي، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، ورئيس الإدارة القانونية في شركة نستله الشرق الأوسط، إلى أن الإرتقاء بتوقعات الشركات صاحبة العلامات التجارية فيما يتعلق بتحقيق نتائج أفضل بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم من الإنتهاكات، يعد القوة الدافعة التي تقف خلف إعادة رسم إستراتيجية المجلس، من أجل مزيد من التفاعل المباشر مع كبريات الجهات الحكومية المعنية مثل المحاكم وسلطات الجمارك والشرطة ودوائر التنمية الإقتصادية.
وأضاف:"لاتزال رحلة مجلس أصحاب العلامات التجارية لمكافحة الغش التجاري والتقليد الواقع على العلامات التجارية الأصلية في أولى مراحلها، وعلى الرغم من نجاح الجهات القانونية الإماراتية في تنفيذ عدد ضخم من المداهمات والضبطيات الناجحة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، إلا أن هناك حاجة لإدخال المزيد من الخطوات التصحيحية الإستراتيجية، حيث نتطلع إلى علاقات أوثق مع الجهات المختصة، أساسها الواقعية والشفافية والثقة المتبادلة، ومن ثم فإن العام 2013 سيعكس إستراتيجية مختلفة سيتم تطبيقها بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث ستتضمن تلك الإستراتيجية المزيد من المقاربة والتفاعل المباشر مع الجهات الرئيسية مثل المحاكم وسلطات الجمارك والشرطة ودوائر التنمية الإقتصادية، والتي أبدت إلتزاما منذ البداية تجاه هذا الأمر، حيث سنشهد تطبيق إستراتيجية صارمة لا تساهل فيها لمكافحة أنشطة الغش التجاري والتقليد، بمختلف أنحاء الإمارات".
وأوضح عمر شتيوي :"يستثمر أصحاب العلامات التجارية بشكل مكثف في الإمارات والمنطقة وجميعهم يتطلعون لرؤية مزيد من النتائج الملموسة لحملات مكافحة التقليد وجميع أنواع الإنتهاكات التي تتعرض لها علاماتهم التجارية، وبالتالي فإن الدعم المباشر من هيئات تطبيق القانون بمختلف أنحاء منطقة الخليج أصبح أمرا حتميا، ينعكس في تطبيق القوانين والتشريعات الملائمة. إننا كأصحاب للعلامات التجارية سنواصل الضغط وإتباع جميع السبل القانونية الممكنة لوقف هذا الخطر الذي يؤثر سلبيا على علاماتنا التجارية ومستهلكينا وعملائنا المخلصين، كما سنواصل أيضا إستثماراتنا القوية والمثابرة مع شركائنا من أجل تطبيق إستراتيجيتنا لمكافحة جميع أنشطة التقليد والغش التجاري".