طبيبة ترفض فتح الوحدة الصحية لإحدى اللجان والمحافظ يستبعدها نفت غرفة العمليات بمديرية أمن سوهاج والتي تقوم بمتابعة سير الاستفتاء على الدستور اليوم السبت الخبر الذى تناقلته بعض المواقع الالكترونيه عن تأخر عدد كبير من القضاة فى الوصول إلى مقار اللجان، وعدم بدء أعمال التصويت بها حتى الآن. وأشارت هذه المواقع الى عدد اللجان التى لم يتم تشغيلها حتى الآن وهى 6 لجان بدائرة مركز ساقلتة، و13 لجنة بدائرة مركز طهطا، و15 لجنة بدائرة مركز العسيرات، و20 لجنة بدائرة مركز سوهاج، و20 لجنة بدائرة مركز أخميم، و20 لجنة بدائرة مركز البلينا، و23 لجنة بدائرة مركز جرجا، و 14 لجنة بدائرة مركز دار السلام وهو ما نفاه اللواء محسن الجندى مدير امن سوهاج وقال ان كافه لجان الاستفتاء بالمحافظه تعمل بشكل طبيعى وان اداره الازمات اكدت عمل كل اللجان ولا يوجد حتى الان ما يعوق عمليه الاستفتاء . واهاب الجندى من كافه وسائل الاعلام تحرى الدقه فيما يتم نشره لعدم خلق حاله من البلبله فى الراى العام. وفى مركز طما شمال محافظه سوهاج شهدت الوحده الصحيه بقريه مشطا رفض الدكتوره هند مصطفى عبدالرحيم فتح ابواب الوحده للقاضى المشرف على الاستفتاء وبعد محاولات من د يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج ود محمد عبدالعال وكيل وزاره الصحه تم حل المشكل باستبعاد الطبيبه وندب شخص اخر لتسير عمليه الاستفتاء باللجنة واكد وكيل وزاره الصحه ان عمليه الاستفتاء بمقر لجنه الوحد الصحيه تسير بشكل طبيعى واشار انه لم يتم حتى الان اتخاذ اى اجراء قانونى حيال موقف الطبيبه. وعلى جانب اخر يلاقى تواجد وسائل الاعلام رفض من العديد من القضاه المشرفين على عمليه الاستفتاء بحجه عدم وجود تصريح خاص بمراقبه عمليه الاستفتاء واكد المستشار المسئول عن عمليه التصويت باللجنه 53 بمدرسه الفنيه بنات بمركز البلينا جنوب المحافظه ان البطاقات الصحفيه غير كافيه للسماح لوسائل الاعلام بمراقبه عمليه الاستفاء ،وذلك مخالف لما اعلنته اللجنه المشرفه على عمليه الاستفتاء من السماح لكافه وسائل الاعلام المصريه بمتابعه عمليه الاستفتاء بموجب البطاقه الصحفيه فقط. كما شهدت اللجان الإنتخابية إقبالاً كثيفاً بمدن ومراكز سوهاج وسط تواجد أمنى مكثف ، حيث إصطفت الطوابير أمام اللجان الإنتخابية بمدن المحافظة وكثير من القري وذلك مع تحسن حالة الطقس. و من جانبهم عبر الناخبون عن سعادتهم بالمشاركة فى الإستفتاء على أول دستور بعد ثورة 25 يناير ، دون النظر إلى نتيجة الإستفتاء سواء أن كانت نعم أو لا .