استمرار ردود الأفعال المتباينة على نتائج الحوار الوطني وتطورات المشهد السياسي بمصر

استمرت اليوم الأحد ردود الأفعال المتباينة على نتائج الحوار الوطني الذي عقد أمس بمقر رئاسة الجمهورية، وتطورات المشهد السياسي بمصر.
فقد أصدر "التيار الشعبي المصري" بيانا اليوم قال فيه إن "نتائج الحوار الوطني الذي عقد أمس لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين"، وذلك على حد وصف البيان.
وأضاف التيار الشعبي أنه "مع إلغاء الإعلان الدستوري السابق، إلا أن الرئيس استبدله بإعلان دستوري جديد دون سابق نقاش وطني حقيقي، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذي انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية في إصدار إعلانات دستورية".
ورأى التيار الشعبي في بيانه أن "جماهير الثورة نجحت في إجبار السلطة الحاكمة على التراجع الجزئي فى مواجهة موجة الغضب الجماهيري التي انطلقت في ميدان التحرير وميادين الثورة بمحافظات مصر وصولا إلى قصر الاتحادية"، على حد تعبير البيان.
كان التيار الشعبي المصري قد قاطع مع عدد من القوى الوطنية والثورية جلسة الحوار الوطني الذي جرى أمس، وذلك لأسباب متعددة تتعلق بطبيعة الحوار وجدول أعماله والظروف التي يعقد فيها.
وأكد التيار الشعبي مجددا على ما سبق أن دعا له من التزام الرئيس بما تعهد به من عدم طرح الاستفتاء على الدستور إلا بالتوافق بين الجميع، وعدم طرح مشروع الاستفتاء قبل إصدار حكم المحكمة الدستورية بخصوص شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور .. داعيا إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالي كسبيل لتجاوز الأزمة الراهنة.