متآمرون.. عملاء.. خونة

منذ بداية ستينيات القرن الماضي، أي قبل نصف قرن، أخذ إعلام السلطات العربية وسياسيوها وبعض الحكام يطلقون على معارضيهم أوصاف الخونة والمتآمرين والعملاء وغيرها من الأوصاف المشابهة، وكانوا يشيرون غالباً إلى أن العمالة والخيانة هي بالتعاون مع الإدارة الأمريكية أو مع إنجلترا وفرنسا بالدرجة الأولى، ثم بدأت الولايات المتحدة تغزو المنطقة تطبيقاً لمبدأ الرئيس أيزنهاور (إملاء الفراغ في الشرق الأوسط)، وكان الأصل في هذا الاتهام أنه موجه ممن استلموا السلطة بعد الاستقلال ضد من كانوا يحكمون قبله، ولكن يبدو أن الحكام الجدد استمرأوا إطلاق هذه التهمة على منافسيهم كائناً من كانوا، وأصبح الأمر تقليداً عربياً مديداً يطلق على أي منافس شرعي كان أم غير شرعي.
نلاحظ أن إلقاء مثل هذه التهم مازال مستمراً في عصرنا، وخاصة في الجمهوريات ذات الحكم الشمولي الكامل أو الجزئي، ففي سوريا مثلاً، ومنذ الأسبوع الأول لانطلاق الانتفاضة اتهمت السياسة السورية المنتفضين بأنهم عملاء ومسيرون من الخارج ومندسون، وأنهم يقبضون الأموال من دول معادية ويُزودون بالسلاح، وفيما بعد تبين أن الواقع ليس كذلك، وأن هؤلاء غير مدفوعين بأحد للقيام بانتفاضتهم، وبقي الحراك الشعبي السوري أكثر من أربعة أشهر يتألف من منتفضين مسالمين لا يحملون سلاحاً ولا عصياً، بل كانوا يحملون في بعض المناطق وروداً ليقدمونها للجنود، إلا أن السلطة السياسية أصرًت مع ذلك على اتهام المتظاهرين بالعمالة للأجنبي والإرهاب والخيانة وما يشبهها، ومازالت السلطات السورية تتهم الحراك الشعبي والانتفاضة والمعارضة عامة بأنها تحركها أياد أجنبية، ولا ينبغي الحوار معها بل لابد من مواجهتها بالسلاح والعنف.
وفي العراق كان النظام السابق يتهم فصائل المعارضة العراقية بالعمالة للخارج الإيراني والأوروبي والأمريكي، والآن يتهم حكام العراق الجدد المعارضين الذين كانوا حلفاءهم سابقاً بالعمالة للخارج، وقد كان هذا الخارج قبل سنتين هو السوري والسعودي ثم تطور إلى تنظيم القاعدة وغيره، وعلى أية حال فالمعارضة العراقية بمختلف أنواعها وأصنافها وفصائلها متهمة من قبل النظام بأنها غير وطينة وتنفذ أوامر وبرامج أجنبية.
عند انطلاق الثورة المصرية في الشهر الأول من العام 2011 اتهم النظام القائم في ذلك الوقت المساهمين في هذه الثورة بأنهم مشبوهون وعملاء وخونة، وفي الأسبوع الماضي اتهمت السلطة القائمة أيضاً المنتفضين ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي بأنهم أيضاً مرتهنون لقوى أجنبية، مع أنهم وهبوا السلطة للرئيس ولحزبه بنضالهم ودمائهم، ولولاهم لبقي الحزب معارضاً لسنوات طويلة وربما لسنوات غير محدودة، ومع ذلك يُتهم هؤلاء المعارضون الآن بالمروق والجحود وبأنهم يطمحون لتسلم السلطة أو تدميرها وبالتالي يقومون بخيانة مصر.
إن هذه الاتهامات تكررت وتتكرر عملياً في عدد كبير من البلدان العربية بصيغة أو أخرى، فكلما عبّر شخص أو جماعة عن موقف معارض للسلطة أو للنظام السياسي في هذه البلدان سرعان ما تلصق به تهمة العمالة أو الخيانة أو التواطؤ أو ما يماثلها.
ينم هذا التقليد عن فقدان ثقافة الديمقراطية لدى هؤلاء الحكام أو بتعبير أشمل لدى من يطلق هذه التهم، إضافة إلى أنه يؤكد أنهم يعتبرون أن النظام السياسي ملك لهم ولا يتخيلون أن الدولة لجميع مواطنيها وأنه من المتعذر أن يكون الشعب كله تيار واحد في بوتقة واحدة، وأن توازن الحياة في المجتمع يقتضي تعدد الآراء وتنافس التنظيمات السياسية والاجتماعية، وبالتالي فللمعارضين حق في الدولة وفي إقرار سياستها وفي تطوير مؤسساتها والمشاركة بها مثل الموالين، وأن رأيهم المعارض لايعني أنه رأي معادي بل أن مثل هذا الرأي المعارض كفيل بضبط جنوح السلطة واستمرارها في تطبيق بعض سياساتها الخاطئة، وهو نوع من أنواع الرقابة المستحبة والضرورية على السلطة والدولة، ففي البلدان الديمقراطية عندما تواجه الحكومة أمراً هاماً ذا طابع وطني تستشير المعارضة في ما يجب أن تعمله. كما يدل هذا الموقف على استئثار القائمين على السلطة بالهيمنة عليها وعلى الدولة والمجتمع، واعتبارهما ملكاً لهم لا يجوز مشاركتهم فيهما، كما يمنعون الحديث حولهما ويعتبرونه من المحرمات.
إن بقاء المجتمعات العربية تحت الاحتلال والاستبداد طوال مئات السنين، نقل هذا المرض إليها، فلم تعد نظرية المؤامرة متداولة بين السياسيين والنخب فقط وإنما انتقلت أيضاً فأصبحت متداولة بين الأفراد، وصارت الريبة والشك عناصر هامة وأساسية في العلاقات بين أفراد المجتمع ، وأخذ كل منهم يعتبر أي رأي يخالف رأيه إنما هو يخدم أحداً ما أو هو أمر من أحد ما، ولا يخطر له أن هذا الرأي هو رأي من صديق أو أخ أو زميل بريء من الشبهة، جاد في نصحه ومساعدته، سواء كان خاطئاً أم صائباً، حتى أصبح الشك واحداًَ من الأمراض التي ابتلي بها السياسيون العرب الذين يرفضون الشراكة وابتلي بها المواطنون العرب المرتابون من كل شيء.
*********************************
(نقلا عن البيان - الامارات)