قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الخطوة التصعيدية القادمة نحو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سيتم تحديدها غدًا بعد اجتماع القوى السياسية. ووصف رئيس الحزب، تصريحات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بأنها سرد لوقائع محددة، مؤكدًا أن له الحق في الدفاع عن نفسه وعلى من يملك عكس تلك الوقائع إظهارها وعرضها على الرأي العام لإثبات العكس. وحول ماذكره النائب العام السابق من أن حياته معرضة للخطر، قال ابو الغار: "كلنا حياتنا معرضة للخطر. في عهد بوليسي يحكمه الإخوان، وفي ظل وجود ميليشيات الإخوان، فلا شيء مستبعد حدوثه"، مشيرا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين "غير شرعي" بالفعل، موضحًا أنهم تقدموا بعدة استجوابات سابقًا لتوضيح الموقف القانوني لجماعة الإخوان في الحياة السياسية.