شبح الحرب الأهلية في اليمن .. بشار يستعين برجال والده لإخماد الثورة .. صراعات الثوار الليبيين ..والسجون في الجزائر راحة وترفيه

تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر، وجاء على رأسها قبول سوريا بالمبادرة العربية, وموافقتها على استقبال أمين الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي رغم استمرار سيناريو القتل القمع, وتأكيد صحيفة "الشرق الأوسط" على استعانة بشار الأسد بقيادات الجيش في عهد ولاده حافظ الأسد للقضاء نهائيا على حركة الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه فقد تصاعدت حدة التوتر في اليمن مع تصاعد التحذريات من اتجاه البلاد إلى حرب أهلية ، فيما بدأت بذور الشقاق والصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في صفوف الثوار الليبيين.
بينما صورت صحيفة "الشروق" الجزائرية سجون الجزائر بأنها فنادق لإيواء المنحرفين, وأنها تساعد على انتشار الجريمة في انحاء البلاد.
رجال حافظ الأسد
في معلومات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" كشفت مصادر غربية مطلعة عن أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر، مؤخرا، الاستعانة بجنرالات متقاعدين، من رفاق والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، ممن شاركوا في إخماد حركة الإخوان المسلمين عام 1982 فيما عُرف ب«مجزرة حماه»، من أجل القضاء على حركة الاحتجاجات الحالية, وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط»: «عاد إلى القصر الرئاسي، بصفة مستشار، رجلا الاستخبارات المرعبان علي دوبا ومحمد الخولي، ومؤخرا أعيد للعمل، بصفة مستشار أيضا، الجنرال الدرزي نايف العاقل»، وهو غير معروف إعلاميا، كونه من رجال الصف الثاني، ولكن «معروف عنه الشراسة وكان أحد الضالعين في مجزرة حماه عام 1982», ورأت أن الاستعانة بهم اليوم لإخماد الاحتجاجات تؤكد المعلومات التي حصلت عليها المصادر من دوائر قريبة من القصر الرئاسي بأن «النظام مقبل على توجيه ضربة قاضية للاحتجاجات من خلال عملية عسكرية ترعب الشارع بعد فشل الحل الأمني».
وقالت المصادر إنه «يوجد بين كبار الجنرالات العلويين من يعارض هذا التوجه وبالأخص منهم من لم تتلوث يده بالدماء سابقا، وأن هذا ما دفع الأسد لطلب العون من رفاق والده».
ميدانيا، لقي 12 مدنيا حتفهم خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في أنحاء متفرقة من البلاد لقمع المتظاهرين المناوئين للنظام، كما توفي شخصان، متأثرين بجراح أصيبا بها أول من أمس, كما واصلت تلك القوات بحثها عن محامي عام حماه (المدعي العام) عدنان بكور الذي أعلن استقالته مؤخرا احتجاجا على «جرائم قوات الأسد».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، أنه سيزور دمشق «غالبا هذا الأسبوع»، بعد أن تلقى موافقة سوريا على الطلب الذي تقدم به بناء على تكليف من وزراء الخارجية العرب لنقل المبادرة العربية إلى القيادة السورية.

إسرائيل تصر على رفض الاعتذار
قالت صحيفة "الحياة" ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كرّر أمس رفضه تقديم اعتذار لتركيا على مقتل تسعة أتراك برصاص سلاح البحرية الإسرائيلي لدى اعتراضه الدموي السفن التركية المتضامنة مع قطاع غزة أواخر أيار (مايو) من العام الماضي. واتفقت تعليقات الصحف العبرية على أن الأزمة مع تركيا تزيد من عزلة إسرائيل في المنطقة وتفتح الطريق أمام تعرض مسؤوليها السياسيين والعسكريين إلى دعاوى قضائية دولية.
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «لا ينبغي على إسرائيل أن تعتذر عن قيام أفراد الكوماندوز البحري بالدفاع عن أنفسهم أمام الهجوم العنيف لناشطي منظمة آي اتش اتش التركية، ولا ينبغي علينا الاعتذار عن أننا ندافع ضد تهريب الأسلحة لحركة حماس، ولا ينبغي علينا الاعتذار عن أننا نقوم بالدفاع عن أولادنا ومواطنينا وبلداتنا».
وأضاف ان «تقرير بالمر» (عن اعتراض إسرائيل أسطول الحرية) أوضح في شكل قاطع أن إسرائيل تحركت طبقاً للقانون الدولي، و «اللجنة قررت ما عرفناه نحن من اللحظة الأولى، أن لدولة إسرائيل حقاً أساسياً في الدفاع عن نفسها»، مضيفاً أن إسرائيل تعرب عن أسفها للخسائر في الأرواح», كما أعرب نتانياهو عن أمله في «ايجاد السبيل للتغلب على الخلاف مع تركيا ولسنا معنيين بتدهور العلاقات».
وتوجه نتانياهو لأفراد الكوماندوز البحرية الذين نفذوا الاعتراض الدموي قائلاً: «كما تدافعون عنا، سندافع نحن عنكم في كل هيئة دولية وفي كل مكان»، في إشارة إلى عزم تركيا على دعم الشكاوى القضائية التي قد يقدمها ذوو ضحايا الاعتداء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وإلى محاكم محلية في أنحاء اوروبا.
وبرغم «ارتياح» إسرائيل لما جاء في التقرير الأممي من أن حصار قطاع غزة قانوني، ما يعني بنظر محللين إسرائيليين في القانون الدولي منح «حصانة قانونية» لأي إسرائيلي شارك في عملية الاعتراض بداعي «الدفاع عن النفس»، وبالتالي رفض أي شكوى مقدمة ضده، إلا أن النيابة العسكرية ليست مطمئنة تماماً إلى هذه الفرضية، وعليه شرعت في اتخاذ الإجراءات لحماية الضباط والجنود الذين شاركوا في الاعتداء على السفن. وأفادت تقارير صحافية إن الجهد الرئيس سينصب في المجال الاستخباراتي لتفادي قيام جنود وضباط بزيارات لدول رفعت في محاكمها شكاوى ضدهم وربما صدرت أوامر اعتقال بحقهم, وأضافت أن 15 شكوى قدمت العام الأخير في أنحاء اوروبا ضد عسكريين إسرائيليين.
وعكست تقارير الصحف العبرية هذا القلق من تعرض إسرائيليين إلى المساءلات القضائية و«الحملة القضائية بلا هوادة» التي أعلنت تركيا أنها ستشنها ضد كل من شارك في الاعتداء الدموي، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لتبت في «قانونية» الحصار على القطاع.
واتفق معظم المعلقين على اعتبار الأزمة في العلاقات مع أنقرة «ضرراً استراتيجياً لإسرائيل»، لافتين إلى رغبة وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس في تقديم الاعتذار للحيلولة دون تصعيد الأزمة، وهي رغبة لاقت الرفض لدى نتانياهو تحت ضغوط وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي أصر على عدم الاعتذار «لتفادي المس بالكرامة القومية».

دمشق ترضخ وطرابلس تنتظر وصنعاء تستجير
تحت هذا العنوان لخصت صحيفة "الوطن" السعودية الوضع على الساحة العربية فقالت: إن الأحداث تسارعت في البؤر العربية الساخنة بدمشق وطرابلس وصنعاء.
ففي دمشق رضخ النظام السوري إلى تحكيم العقل وأعلن ترحيبه بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لدمشق حاملا مبادرة هذا الأسبوع، حسبما أعلن العربي في القاهرة أمس. وجاء الترحيب بعد ثمانية أيام من تحفظ دمشق رسميا على بيان وزراء الخارجية العرب في 28 أغسطس الماضي الداعي إلى "وقف إراقة الدماء في سورية وتحكيم العقل قبل فوات الأوان"، وأكدت أنها تعتبره "كأن لم يصدر".
وتزامن إعلان دمشق مع أنباء عن مشاركة معارضين ومستقلين للمرة الأولى في الحكومة التي يتوقع أن تشهد تعديلا في الأيام المقبلة.
وفي طرابلس أعلن رئيس المفاوضين بالمجلس الانتقالي الليبي عبدالله كنشيل أمس إخفاق المفاوضات حول استسلام مدينة بني وليد آخر معقل للقذافي جنوب شرق ليبيا، بعد انتهاء المهلة لرفع الراية البيضاء أمس، كما أعلن المجلس أنه حدد مكان القذافي، نقلا عن رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج.
أما في صنعاء فشهدت أمس مظاهر مسلحة تنبئ بانفجار مواجهات بين القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والمناوئة له، تزامنت مع دعوات للتصعيد الثوري.
وكشفت مصادر أن اليمن قد يواجه حرباً أهلية، ما لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لنقل السلطة من صالح إلى نائبه عبدربه هادي في اجتماع الحزب الحاكم المقرر خلال أيام.
صراعات الثوار الليبيين
أشارت صحيفة "القدس العربي" الى ان قائد عسكري اسلامي ليبي ساعد في الدفاع عن بنغازي ضد قوات معمر القذافي، دعا الحكومة الانتقالية الى الاستقالة قائلا انها من بقايا النظام القديم، فيما اعلن رئيس المفاوضين من قبل المجلس الوطني الانتقالي الاحد اخفاق المفاوضات لضمان استسلام المقاتلين الموالين لمعمر القذافي في مدينة بني وليد بجنوب شرق ليبيا، مؤكدا انتهاءها.
وقال عبد الله كنشيل للصحافيين حول احتمال شن هجوم على المدينة اثر فشل المفاوضات المستمرة منذ ايام عدة عبر زعماء قبائل، 'اترك لقائد (الثوار الليبيين) التعامل مع المشكلة'.
وفي علامة مبكرة على وجود انقسامات بين المنتصرين في الحرب التي استمرت ستة اشهر انتقد اسماعيل الصلابي ايضا الجماعات العلمانية قائلا انها تحاول تشويه سمعة الاسلاميين وخلق صراع سياسي لن يفيد إلا القذافي.
وقال الصلابي ل'رويترز' في المدينة الواقعة في شرق البلاد إنه 'لم تعد هناك حاجة لدور اللجنة التنفيذية التي تمثل حكومة فعلية للمجلس الوطني الانتقالي، لانها من بقايا النظام القديم وعلى أعضائها جميعا ان يستقيلوا بدءا برئيسها محمود جبريل'.
وكان جبريل يرأس في السابق مركزا حكوميا للبحوث الاقتصادية في عهد القذافي.
أما المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 40 عضوا فهو خليط متفاوت من مسؤولين سابقين في إدارة القذافي ورجال اعمال واكاديميين ومحامين وليبيين عاشوا في المنفى.
وذكر متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي أن الصلابي يقود ما يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل ويتبع إداريا وزارة الداخلية الانتقالية في طرابلس.
وسبق للصلابي أن قاتل في افغانستان لكنه ينفي أن له صلات بأي جماعات اسلامية خارج ليبيا مثل طالبان والقاعدة. وبعد بدء الانتفاضة ضد القذافي تلقت قواته اسلحة من قطر, وانتقد الصلابي من قال إنهم يحاولون تصوير زعماء الاسلاميين الليبيين على أنهم متشددون دون أن يسمي أحدا.
وأضاف أن 'هناك علمانيين لهم أهدافهم ويريدون تصوير الاسلاميين على انهم متشددون لعزلهم عن المجتمع الدولي واحداث انقسام لن يفيد الا القذافي'.
وقال الصلابي إنه يعتزم إرسال مذكرة الى المجلس الوطني الانتقالي وحلفائه الاجانب لتحذيرهم من عودة الاموال الليبية المجمدة بالخارج والتي يجري الافراج عنها الى سيطرة المسؤولين السابقين أنفسهم الذين كانوا يديرونها في عهد القذافي.
وطالب الصلابي، وهو رجل اعمال سابق سجن خلال حكم القذافي، المجتمع الدولي والمجلس الوطني الانتقالي بتوخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالاموال المفرج عنها.
الى ذلك صرح متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في لندن الاحد انه يتعين ان يمثل معمر القذافي امام المحكمة في ليبيا عن الجرائم التي وقعت في ظل حكمه، بغض النظر عن الاتهامات الموجهة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضده.
واعتبر جمعة القماطي منسق المجلس الانتقالي في بريطانيا ان القذافي ينبغي ان يحاكم في ليبيا.
واضاف ان محكمة ليبية هي التي ستقرر ما اذا كانت ستصدر عقوبة الاعدام على القذافي، غير انه اضاف 'ستكون المحكمة عادلة ونزيهة وستفي بالمعايير الدولية'.
واكد القماطي ان المجلس الوطني الانتقالي لن يجدد عرضه للقذافي بالبقاء في ليبيا شرط ان يتخلى عن القتال.
واضاف 'انقضى وقت ذلك لقد عرض عليه المجلس ذلك قبل اشهر، قبل نحو ثلاثة او اربعة اشهر، وقد رفض العرض'.
وتابع 'كما سيكون من الصعب جدا الان على القذافي او ابنائه ان يجدوا ملاذا لهم او بلدا يستقبلهم'.
الأردن على وشك الثورة
اوضحت صحيفة "القدس العربي" انه خلافا لكل التقاليد المألوفة في الماضي تجد الهتافات الحادة والقاسية والتصعيدية التي يطلقها أنصار الحراك السياسي في بعض الأحيان بالشارع الاردني من ينشرها ويسلط الضوء عليها خصوصا في أوساط الصحافة الإلكترونية التي تختط لنفسها سقفا متقدما في النشر قياسا للصحافة اليومية المعروفة.
ومؤخرا لوحظ بأن سقف الهتافات خصوصا في أوساط أبناء المحافظات والعشائر يزداد سخونة وسط حالة عجز حكومية واضحة عن التعامل مع المشهد، حيث يصر أبناء العشائر والمحافظات على توجيه رسائل على شكل إنذار للنظام نفسه مع التشديد على ضرورة إسقاط حكومة الرئيس معروف البخيت.
وهذا الأمر دفع محللين ودوائر إعلامية لتوقع صعوبة صمود وزارة البخيت للأسابيع القليلة المقبلة، مما دفع إلى الواجهة مجددا سيناريوهات التغيير الوزاري والعمل على الاستعانة برئيس وزراء جديد من اوساط العشائر نفسها وتحديدا من مدن الجنوب الذي يعتبر أكثر حدة في التعامل مع دعوات الإصلاح.
وهنا قفز خلال اليومين الماضيين إسم رئيس الوزراء والمفاوض السابق فايز الطراونة كمرشح لخلافة البخيت في وقت سريع لم يكن محسوبا، وبرزت أسماء أخرى، لكن المأزق يتمثل في أن بعض أنصار الحراك الشارعي مصرون بالتوازي على رفع شعار يقول 'فلتسقط أيضا الحكومة المقبلة'، الأمر الذي يضع أصحاب القرار المرجعي في حيرة من أمرهم لأن التضحية بالحكومة الحالية ينبغي ان يشكل خطوة لاحتواء الشارع إذا حصل.
ولا يبدو ان أنصار الحراك الإصلاحي ودعاة التغيير يحددون هدفا محددا للوصول إليه سياسيا حتى اللحظة، لكن عمليات التصعيد بالخطاب والهتاف بدأت توجه رسائل غير معتادة للنظام هذه المرة تتجاوز الحكومات، وهو ما ألمح إليه نشطاء مدينة الطفيلة جنوبي البلاد عندما التقوا رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري حيث نقل عن عضو لجنة الحوار الوطنية خالد كلالدة القول: البلطجية المدعومون من الأجهزة الأمنية يعتدون على أملاكنا وسياراتنا والدولة لا تفعل لهم شيئا.. نحن لا زلنا نقول اننا مع النظام ونطالب بإصلاحه لكن إذا لم يوضع حد للبلطجة لا نضمن استمرار نفس الموقف.
ومؤخرا لفتت صحيفة في المرصاد الإلكترونية التي تعتبر الأكثر تعبيرا عن طبيعة الحراك وقواه في الشارع الأنظار إلى تطور مهم في الهتافات، فقد ردد المشاركون في أحد الإعتصامات العبارة التالية 'إس.. إس.. إصلح ولا بنكملها' وهي عبارة على الطريقة الأردنية تلوح ضمنيا بشعار إسقاط النظام الذي لم يرد عمليا في كل مظاهر الحراك، وإن كان وزير الداخلية مازن الساكت ورئيس الوزراء معروف البخيت قد هددا بالتعامل قانونيا مع الهتافات التي تمس بالدولة الأردنية ورموزها.
والسبت كانت نخبة من أبناء العشائر المسيسين تنظم اعتصاما وتوجه رسالة مباشرة بإسقاط البخيت امام مكتبه الرئاسي مع ترديد هتافات غير مسبوقة من بينها 'ملينا حكم النسوان'، في إشارة واضحة لدور الملكة رانيا العبد الله التي تستهدفها بعض قوى الحراك بالشارع.
كما أطلقت هتافات تخص المرجعيات والخطوط الحمراء يسمعها المواطن الأردني بصورة نادرة ومن يطلقها هم نخبة من أبناء العشائر والمتقاعدين العسكريين والأوساط التي شكلت دوما مناطق التأييد الكلاسيكية للنظام، الأمر الذي يشكل مفاجأة غير سارة للدولة ومؤسساتها، خصوصا وان سقف الهتافات يرتفع عمليا كلما مرت الأيام بدون إصلاح حقيقي، فالأردنيون يريدون دولتهم على حد تعبير الصحافي فهد الخيطان، وفرصة الربيع العربي بعد تزوير الانتخابات العامة مرتين توفر أرضية للكثيرين لرفع الصوت في الشارع حيث يشكل الفساد مادة دسمة لانتقاد المؤسسات الرسمية.

مظاهرات الحسم الثوري
اكدت صحيفة "البيان" الاماراتية انه شارك مئات الآلاف في مظاهرات «الحسم الثوري» التي انطلقت أمس في عدة محافظات يمنية بهدف إسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في وقت أغلقت قوات الأمن المنافذ المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء منذ مساء أول من أمس تحسبا لأي زحف على المدينة من قبل أنصار المعارضة التي اعلنت تصعيد الحركة الاحتجاجية بهدف حسم المواجهة واسقاط النظام، فيما حذرت منظمة حقوقية من تحول اليمن إلى حرب أهلية.
وتظاهر مئات الآلاف من اليمنيين أمس، في مدن تعز وإب وذمّار تنفيذاً لدعوة أطلقها المجلس الوطني لتنفيذ برنامج «الحسم الثوري» المطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح وأسرته الحاكمة منذ 1978، مرددين هتافات تطالب بال«الحسم الثوري» لإسقاط نظام صالح، ووصلوا الى المقار الحكومية بالمحافظات رغم الانتشار الأمني الكثيف للقوات الموالية لنجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح.
وسادت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم، مظاهر توتر واسعة النطاق بعد تحركات عسكرية لوحدات من الجيش اليمني أحدها موالٍ لنظام الرئيس صالح وأخرى أعلنت الانشقاق عنه قبل أشهر، منذرة بمواجهة مسلحة بعد أشهر من الاحتجاجات التي نادت بإسقاط نظام صالح.
من جانب آخر قال مصدر يمني مطلع ليوناتيد برس إنترناشونال، إن قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح قامت أمس عند حاجز «قحازة» الذي يربط العاصمة صنعاء ب7 محافظات أخرى من جهة الجنوب، بإجبار المسافرين القادمين إلى صنعاء على العودة من حيث قدموا، مؤكداً أن قوات نجل صالح منعت دخول السيارات وأجبرت المسافرين وعوائلهم والمرضى على العودة إلى محافظاتهم التي قدموا منها.
وعلقت الآلاف من السيارات المكتظة بالعائلات، على الطرقات بعد أن أغلقت قوات الحرس صنعاء ومنعت دخول السيارات من المنافذ الرئيسية.

اليهود يحرقون مسجد بالضفة
ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية ان مستوطنين إسرائيليين حطموا صباح الاثنين نافذة مسجد قرية القصرة شمال الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار فى أحد طوابق، كما رسموا نجمة داود على الجدران وكتبوا عبارات مناهضة للإسلام، كما أفاد مصور وكالة فرانس برس.
ويأتى هذا العمل فى وقت قام فيه شرطيون وجنود إسرائيليون بهدم ثلاثة منازل فى مستوطنة ميغرون العشوائية قرب رام الله بعدما قاموا بإجلاء السكان بالقوة.
ويعتمد المستوطنون المتطرفون عادة سياسة الرد المنهجى القائمة على أساس مهاجمة أهداف فلسطينية فى كل مرة تأخذ فيها السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مستوطنة عشوائية.
وتعرضت عدة مساجد فى الضفة الغربية منذ عامين لهجمات مماثلة، ويعود آخرها إلى يونيو حين أدى حريق أضرمه مستوطنون إلى إلحاق أضرار فى مسجد بشمال الضفة الغربية.


رفض قانون السلطة القضائية في تونس
مثل مصر تماما ، اكدت صحيفة "الصحافة" التونسية ان الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أعربت عن استيائها لمشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي وصفته ب"الهزيل" باعتباره يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مبينة أن إصلاح المنظومة القضائية يقتضي تشريك كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
وأكدت في بيان أصدرته يوم الاثنين موقفها المبدئي الرافض لتولي الحكومة الانتقالية إصدار مراسيم خارجة عن صلاحياتها المتمثلة أساسا في تصريف الأعمال مبينة أن القانون الأساسي للقضاة يمثل شانا وطنيا يتعين النظر فيه من قبل هيئة تشريعية شرعية تستند إلى انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتحقق تطلعاته في إرساء مقومات سلطة قضائية مستقلة.
وأضافت أن إعداد القانون الأساسي للقضاة "شأن خاص بالقضاة وليس من مشمولات وزارة العدل" كما انه لا يمكن صياغته خارج مقاربة تحدد مكانة السلطة القضائية في الدستور وتنظم جميع هياكل المنظومة القضائية بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء".
وتعهدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بإعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيم استشارة بشأنها مع القضاة للوصول إلى صيغ نهائية يقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي إبان انتخابه.

احتجاجات في الجزائر
نوهت صحيفة "الخبر" الجزائرية الى ان المئات من المواطنين الجزائريين عادوا عبر 16 ولاية، أمس، للاحتجاج سواء بغلق الطرق الوطنية أو غلق مقرات البلديات والدوائر، تنديدا ب''صمت الإدارة'' تجاه مطالبهم الشرعية المتمثلة في ندرة الماء الشروب وانعدام وسائل النقل والبطالة والسكن، وغيرها من المشاكل الاجتماعية.
قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية ان يؤكد الكثير من المختصين أن السجون في الجزائر لم تعد وسيلة للردع والعقاب، بل تحولت إلى مركز راحة يتضمن العديد من المرافق التعليمية والرياضية والترفيهية لخدمة المجرمين والقتلة والمنحرفين، الذين يجدون في هذه الأماكن ما لا يجدونه في منازلهم، مما يجعلهم في الكثير من الأحيان يغامرون في ارتكاب جرائم سرقة وقتل وحتى اغتصاب، لأن السجن حسبهم لا يمثل لهم عقابا، لأنهم ألفوه، فهو بالنسبة لهم البيت الثاني.
تخوف وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، والمدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل من الانتشار المتزايد للعصابات التي تعمل على إرعاب المواطنين والاعتداء عليهم جهارا نهارا بالسيوف والخناجر، يحمل الكثير من التساؤلات حول آليات الردع والعقاب التي تنتهجها الدولة في محاربة الإجرام والمجرمين الذين باتوا أكثر عددا وانتشارا وإرعابا للمواطنين في المدن الكبرى، أين أصبح المواطن يخاف على نفسه وهو في بيته، فالمنحرفون تكتلوا وتحولوا الى عصابات منظمة، والسكاكين الصغيرة عوضتها السيوف والخناجر والاعتداءات البسيطة صارت جرائم قتل مروّعة والشجارات العابرة أصبحت معارك ضارية تستمر أياما بلياليها، والمواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة الانتشار العشوائي لهذه العصابات التي لم تعد تحسب حسابا لأحد، فالكثير من الجرائم حدث أمام المراكز الأمنية، وفي هذا الإطار سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 50 ألف قضية تورط فيها 11 ألف شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، بينهم 310 امرأة و645 قاصر. فالهجوم على المواطنين والتجار والحافلات والمنازل بالسيوف والسواطير وحتى الأسلحة من طرف عصابات ملثمة بات حديث الصحف بشكل يومي، مما دفع مصالح الأمن الى الإعلان عن الإرتفاع غير المسبوق لجرائم المساس بالأشخاص والتي تصدرت قضايا الإجرام خلال السنة الجارية، وهذا ما دفع بالمختصين إلى اعادة النظر بآليات الردع والعقاب، خاصة فيما يتعلق بالسجون التي لم تعد أماكن يخاف منها المجرمون بقدر ما تحولت الى مراكز للراحة والترفيه.
واضافت الصحيفة انه في زمن الرئيس الراحل هواري بومدين كان السجين يحول إلى قطف "الحلفاء" في الصحراء، واليوم بات السجين يلعب ويمرح في السجون، وبعد فترة وجيزة يعفى عنه إثر عفو رئاسي، هذه الوضعية شجعت المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم، لأنهم في بعض الأحيان يحنون إلى أصدقائهم في السجون، خاصة في فصل الشتاء، أين تتحول السجون إلى مراكز إيواء مجانية للمنحرفين توفر لهم الدفء والطعام،