نفى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ما تردد حول صرف نسبة ال 50% الأولى من مشروع قانون كادر المعلمين الجديد فى ديسمبر المقبل على أن يتم صرف نسبة ال50% الثانية فى شهر يوليو القادم بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة. وعن اعتماد رئاسة الجمهورية لقانون كادر المعلمين الجديد أكد غنيم فى تصريحات صحفية، أن القرار الرسمى بشأن اعتماد الكادر من رئاسة الجمهورية لم يصل بعد إلى الوزارة، مشيرا إلى أنه فى حالة وصول القرار الرسمى وإصدار قرار جمهورى بشأن القانون سيتم إبلاغ جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر بالزيادات المحددة ليتم صرفها للمعلمين مع رواتب نوفمبر الجارى. وأضاف الوزير أن جميع مطالب المعلمين مشروعة ولهم الحق فى مطالبتها، مؤكدا أنه تم تعديل نحو 14 بندًا من بنود قانون 155 لسنة 2007 بما ينص على حقوق وواجبات المعلمين، مشيرا إلى أنه تم تحديد صرف الكادر على مرحلتين بنسبة 50% لكل مرحلة مؤكدا فى الوقت ذاته أنه سيتم صرف نسبة ال50% الأولى من مشروع الكادر مع رواتب شهر نوفمبر الجارى بأثر رجعى من شهر أكتوبر. وقال غنيم: إن نسبة ال 50% الثانية من قانون الكادر، سيتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المبالغ المالية لها على أن يتم صرفها خلال شهر يناير أو فبراير على الأكثر،,مشيرا إلى أن الوزارة فعلت ما عليها فى حل قضية مشروع الكادر ووفرت من ميزانية الوزارة نسبة ال50% الأولى والتى تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه.