عمرو موسى: التيار المدني داخل التأسيسية لن يسمح بإدراج تعبيرات غير دستورية

قال عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن مصر بعد الثورة أصبحت في عصر جديد يسمح بحرية التعبير وكل مجموعة أو حزب أو جماعة من حقها أن يكون لها وجهة نظر، طالما أنها واضحة سواء اتفقنا أو اختلفنا معها إلا أننا يجب أن نقبل بالتعامل معها، أما طريقة التهديد والوعيد والتكفير في إبداء الرأي فانها تختلف بشكل كبير عن حرية التعبير، وتضر بأكثر مما تنفع.
وعلق موسى على أحداث «جمعة الشريعة» بأن ما حدث من تهديد السلفيين للتيارات المدنية في ميدان التحرير لا يصح، لأننا جميعا مسلمون ومن الضروري أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما أن هناك العديد من القوانين المستمدة من الشريعة السلامية في المجتمع المصري وفي مسرى ومجرى حياتنا ولا نختلف مع وجودها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"هنا العاصمة" على فضائية"cbc": إننا ونحن نكتب الدستور فيجب أن نكتبه كما تكتب الدساتير، مشيرا إلى أن الخلاف داخل التأسيسية، يقوم على أن لكل مقام مقال، ومعنى ذلك أننا لا نختلف ليحاول كل مرة تيار بعينه أن يفرض وجهة نظره لتمرير ما يرغب به، فالدستور يكتب من خلال توافق عام يهدف في النهاية إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد الحالية والمستقبلية، مؤكدا رفضه التعجل في التصويت على الدستور لأن الدستور يجب أن يحكم لسنين طويلة ولذا يجب التروي، فإن لم يكن الدستور توافقيا ومكتوبا بعناية فإن عمره سوف يكون قصير.
ولفت إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في تشكيل التأسيسية التي تضم أغلبية من تيار معين، بالشكل الذي يمكن أن تحاول من خلاله هذه الأغلبية من كتابة دستور على هواها وتمريره، مشيرا إلى أنهم كممثلين للتيار المدني داخل التأسيسية تقدموا بتعديلات إلى الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور ولم يروا أثرها بعد، وكذلك فان اللجنة الفنية والتي تضم أساتذة ومتخصصين في الدستور والقانون وجرى تشكيلها مؤخرًا وأضيفت للتأسيسية، تقدمت تعديلات على 50 مادة طالبت بإلغاء بعضها وتعديل بعضها وإضافة بعض الفقرات لبعض المواد، ولم يظهر أي أثر لتلك المقترحات، مؤكدا أن الدستور سوف يكون ركيكا في حالة عدم الموافقة على تعديلاتهم وإصرار الأغلبية على التمسك برأيها، وأن التيار المدني داخل التأسيسية لن يسمح بأن فرض عليهم الأغلبية مواد عن طريق التصويت بالأغلبية، أو إصرار البعض على إدراج تعبيرات غير دستورية.
وأكد موسى أن موقفهم واضح كتيار مدني من دخول الجامعة التأسيسية كان للعمل على وضع دستور سليم ومتوازن، إلا أنه في غيبة كل هذا فإنهم لن يكونوا جزءً من التأسيسية وهذا ليس تهديد ولكنه موقف واضح، ولا يمكن استخدامهم لبيع دستور مصر، لافتا إلى ان الحوار مع الرئيس كان بناءا واستمع خلاله لكل وجهات النظر، نافيا أن يكون التصويت في جلسة الغد، وأنه يعلم متى يكون الحد الفاصل لبقائه داخل التأسيسية ولكنه لا يستطيع أن يحدده الآن.