أكد الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، : "قرار المحكمة الإدارية بإغلاق المواقع الإباحية خطوة على طريق مجتمع محافظ على القيم والأخلاق"، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية هي استجابة الوزارات المعنية التي خاطبها النائب العام لتطبيق القرار. وأضاف نور : "لا داعي للتخوف من قرار المحكمة الإدارية بغلق المواقع الإباحية على الحريات الشخصية والعامة"، مشيرًا إلى أن القرار قضائي وصادر عن محكمة منذ عام 2009 أي أن التيار الإسلامي ليس له تأثير على القضاء في إصدار القرار. ولفت نور إلى أن القضاء هو الفيصل لتحديد ما هي الحريات الشخصية وما هي الحريات التي تتعدى على حريات الآخرين، مشددًا على أن تطبيق القرار يعتبر تمكين للقضاء. واختتم نور بالإشارة إلى أن ما يثيره البعض حول فزاعة الأفغنة التي يتنهجها تيار الإسلام السياسي ليس لها قيمة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري محافظ بطبيعته ويرفض هذه المواقع.