"التجارة" تحدد جدولًا زمنيًا لإعفاء السلع الزراعية من الجمارك التركية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان خبراء وزارتي التجارة الخارجية بمصر وتركيا سيجتمعون بعد عيد الاضحي المبارك لوضع الجدول الزمني لتطبيق الاعفاءات الجمركية لتجارة مصر وتركيا من السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل له خلال المباحثات مع وزير الاقتصاد التركي مؤخرا.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام ان الحكومة تتحرك علي اكثر من اتجاه لتعزيز نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة, فبجانب دعم علاقاتنا مع اسواقنا التقليدية العربية والاوروبية نركز علي تعميق التعاون بين مصر والدول الاسلامية خاصة تركيا وماليزيا، ايضا نستهدف استكمال اجراءات التصديق علي اتفاقية الميركسور والتي تضم دول البرازيل والارجنتين وباراجواي واورجواي، بجانب الاستفادة من الامكانيات التركية في تعزيز وجود الصادرات المصرية في افريقيا والتي يتسابق الجميع علي الفوز بنصيب اكبر من تجارتها الاخذة في التزايد.
وكشف الوزير عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حيث قفز من مليار و556 مليون دولار عام2007 ليحقق4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام2011 والمتوقع له أن يسجل5 مليارات دولار بنهاية عام2012، كما ارتفعت الصادرات المصرية لتركيا خلال التسعة اشهر الماضية لتسجل5 مليارات و432 مليون جنيه أي ما يقارب900 مليون دولار, تحتل بها تركيا المركز الخامس في قائمة كبري الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وقال الوزير ان هذه الارقام توضح مدي الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين رغم ان التيسيرات الجمركية متبادلة علي الجانبين، مشيرا الي ان الاتفاق الاخير بالاسراع في توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ في مارس2007، سيسهم في اعادة التوازن للعلاقات التجارية بين البلدين بفضل المزايا التي تتمتع بها صادرات مصر الزراعية والزراعية المصنعة نظرا لاختلاف مواسم الزراعة بين البلدين وبالتالي سيحدث نوع من التكامل لا التنافس بجانب دخول الصادرات المصرية للسوق التركية بتخفيض جمركي او دون سداد أي رسوم او ضرائب.
وأوضح أن الصادرات المصرية لتركيا ستستفيد من اتفاق تطوير الخط الملاحي المنتظم بين المواني المصرية والتركية واطلاق المرحلة الثانية منه والتي ستمد هذا الخط الي عدد من المواني بالدول الافريقية, حيث سيتم تسيير6 خطوط ملاحية جديدة بين الاسكندرية والمواني الافريقية الرئيسية, وهو ما سيسمح للمصدرين المصريين والاتراك بزيادة تعاملاتهم مع افريقيا والتي تتزايد حاليا اهميتها في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركيه في مصر اشار الي ان تركيا تعد الدولة ال28 في قائمة اكبر الدول المستثمرة في مصر حيث توجد استثمارات تركية في418 شركة تعمل في عدد كبير من المجالات الصناعية والخدمية، مشيرا الي انه خلال زيارته لتركيا التقي مع وفود من الشركات التركية سواء العاملة في مصر او غير العاملة كلها ترغب في زيادة الاستثمارات التركية بالسوق المصرية للوصول الى حجم 5 مليارات دولار استثمارات تركية بمصر خلال العامين المقبلين.
وقال الوزير ان جهود البلدين لا تتوقف لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية للوصول بها الي مرحلة شراكة استراتيجية حيث من المقرر قيام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مصر الشهر المقبل علي رأس وفد وزاري لعقد الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الأعلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين, وكذلك عقد اجتماع المنتدي الاقتصادي المصري التركي بحضور كبار رجال الأعمال بالبلدين، مشيرا الي ان مصر ستعرض خلال المنتدي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وفرص مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في أسواق دولة ثالثة.