عبدالمقصود لأبناء ماسبيرو: علينا استعادة مكانة الإعلام المصري

قدم وزير الإعلام كلمة مكتوبة لأسرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعاته المختلفة لتهنئتهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إصرارَه أن يحقق معهم إعلامًا يجسد صوت وضمير الشعب ويعمق حرية الرأي والتعبير وإعلامًا يتيح الفرص الكاملة والعادلة للمواطن ولكل الأحزاب والقوى السياسية وأن تعبر عن نفسها تعبيراً حقيقياً ليستعيد مكانته اللائقة.
وأضاف الوزير: "نريد إعلامًا يسهم بصورة فاعلة في تحقيق وتجسيد أهداف ثورة 25 يناير 2011 على أرض الواقع ويشارك في بناء مصر الجديدة وتحقيق النهضة المصرية، ولنتعاون جميعًا في تطوير إعلام الدولة المصرية والنهوض بالإعلام المصري "الإعلام المسموع والمرئي".
وتابع عبد المقصود: "إعلام يسعى للتجويد والتميز في الشكل والمضمون باستمرار، إعلام يرسخ القيم ويتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية والتوازن ويلتزم بميثاق الشرف الإعلامي والمعايير المهنية، ليكون بحق إعلامًا للشعب يراقب الأداء ويقدم النقد البنَّاء ويساهم في حل المشكلات ويقدم رؤى لتحقيق النهضة المصرية ويضع نظام تدريب مهني على مستوى عال.
أكد عبد المقصود أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول نقل تبعية القنوات والإذاعات الإقليمية للمحافظات، بل الصحيح أنني عقدت اجتماعًا مع رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورؤساء القنوات لبحث سبل تطوير ودعم القنوات الإقليمية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها.
قال الوزير أيضا: "قمت بتخصيص أول منح تدريب يحصل عليها الاتحاد ليستفيد منها زملاؤنا بقطاع القنوات الإقليمية، وأؤكد لكم مرةً ثانية أننا نسعى لتعظيم دور القنوات والإذاعات الإقليمية لأهمية هذا الدور في تحقيق التنمية والنهضة المصرية.
ونفي الوزير ما يتردد حول تفكيك أو بيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعض قنواته أو إذاعاته وأن هذا لا أساس له من الصحة، ويهدف المُرجفون من وراء ذلك لإثارة البلبلة والقلق في نفوس العاملين بالاتحاد، والصحيح أنه يسعى بكل ما يستطيع من جهد نحو إعادة بناء هذه المؤسسة العريقة وتطوير أدواتها والارتقاء برسالتها، وفي هذا الصدد تواصل مع الأشقاء في دولة الإمارات وفي تركيا ومع الأصدقاء في الهند والصين وألمانيا وبريطانيا لمعاونته في تطوير استوديوهات الإذاعة والتليفزيون وفي حفظ التراث الإذاعي وإنقاذ مكتبة التليفزيون.
أكد الوزير علي طمأنة الجميع على حقوقهم المالية والمهنية فلن يضارّ أحد في دخله المالي من راتب أو أجر متغير في ظل ضوابط العمل والقواعد المنظمة له، كما أنه لن يسمح بمخالفة القانون أو بالتجاوز المالي الذي يوقع مرتكبَه تحت طائلة القانون.