طالب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، البنك الدولى بأن يولي أهمية خاصة للاختلافات الكبيرة بين الدول متوسطة الدخل مما يتطلب تقديم برامج أكثر مواءمة لاحتياجات كل دولة، وأن يتم تنسيق الجهود بين مختلف شركاء التنمية مما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة فعالية التعاون الإنمائي. وأكد أهمية أن يولي البنك أهمية خاصة للاختلافات الكبيرة بين الدول متوسطة الدخل مما يتطلب تقديم برامج أكثر مواءمة لاحتياجات كل دولة، وأن يتم تنسيق الجهود بين مختلف شركاء التنمية مما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة فعالية التعاون الإنمائي. ولفت إلى أهمية أن تكون مؤسسات مجموعة البنك الدولي أكثر سرعة ومرونة في الاستجابة لمتطلبات الدول، الأمر الذي يحتاج بدوره إلى إعطاء سلطة أكبر للمسئولين بمقار البنك الدولي المختلفة حول العالم. وعلى الجانب الآخر قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط سوف يتحسن ليس فقط عن طريق التزام الدول وحكوماتها بتحقيق ذلك بدعمٍ من المجتمع الدولي بل أيضاً عن طريق تحسين سبل الوصول إلى الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشادت لاجارد بالجهود الإصلاحية التي تبذلها مصر حالياً بقيادة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. من جهته، أكد الدكتور جيم كيم الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي أن أحد أهم أولوياته هو دعم دول التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سعيها للوصول إلى تنمية شاملة وعادلة، مشيرا إلى الإجراءات المبكرة التي يعتزم اتخاذها لتحول البنك التدريجي من بنك للمعرفة إلى "بنك للحلول" يُطبّق حلولاً لتحديات التنمية مبنية على الأدلة. وشارك العربي أيضاً في الاجتماعات الوزارية لمجموعة ال24 بصفته النائب الثاني لرئيس المجموعة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على إصدار بيان للمجموعة يتضمن موقفها من عدد من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة الدولية كعضوية الدول في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، ودعم جهود الدول النامية فيما يخص التمويل اللازم للبنية التحتية، والدعم الدولي لدول التحول الديمقراطي في العالم العربي وفي مقدمتها مصر.