"السكرى" فى خطر.. 900 كيلو من الذهب مهدرة.. ورصيد المنجم "صفر"

لجنة التنمية البشرية: الاتفاقيةتمت فى الغرف المغلقة وليس وفقا للقانون
أبو الحسن عبد الرءوف : اتفاقية السكرى باطلة منذ إقرارها
الراجحى :خط أحمر لن نسمح لأحد بالاقتراب منه
كشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية عن خلاف محتدم بين المستثمر صاحب حق امتياز منجم السكرى، ووزارة البترول، حول العوائد المالية للمنجم، الأمر الذى أدىالى وقف الأخير تصدير الذهب الى الخارج للضغط على المستثمر لإنهاء الأمور المالية المتعلقة.
واكدت المصادر أن هناك أكثر من 900 كيلو جرام من الذهب تعج بها غرفة الصب مما يشكل خطرًا جسيمًا على هذه الكمية فى حال تعرض المنجم لحالة من الهرج، وأضافت المصادر أن التصدير متوقف منذ 10 سبتمبر الماضى.
وقالت المصادر إن حساب منجم السكرى بالبنك المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى "صفر" بعد إقدام المستثمر الذى يملك حق الإدارة بإنفاق كل الأرصدة فى المرحلة الرابعة لتطوير المنجم دون الرجوع الى الحكومة المصرية بالمخالفة للقانون كما أثير بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الاسبوع الماضى عندما قال رئيس اللجنة الدكتورعبد العظيم عبد العال خلال مناقشات قانون المحاجر أن اتفاقية استخراج الذهب من منجم السكري تمت بالأمر المباشر، وفى الغرف المغلقة وليس وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وطالب عبدالعال بضرورة وجود سجل محاسبي واضح وشفاف لمن يستخرجون ثروات مصر الطبيعية وفقا لهذه الاتفاقات حتى يتم وقف إهدار المال العام.
واتفق معه الدكتور أبو الحسن عبد الرءوف - رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق - وقال إن اتفاقية السكرى تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها القانون الذى ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة استغلال أكثر من 16 كيلو مترًا من مساحة مصر، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 كيلو مترًا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف أبوالحسن أن هناك صداقة قوية بين عائلة الراجحى والمهندس سامح فهمى وزير البترول السابق والمحبوس على زمة قضايا الآن.
من جانبه طالب عصمت الراجحى - مدير الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكرى - أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الرجوع الى ملفات وشرائط مجلس الشعب من عام 92 الى 94 قبل التحدث عن المنجم ، كون الاتفاقية نوقشت على مدى عامين مع مستشارى مجلس الدولة وأساتذة أكاديميينمن جامعتى القاهرة وعين شمس وهيئة المساحة الجيولوجية ثم مررت الى مجلس الشعب الذى أقر الاتفاقية بقانون 222 لسنة 1994 .
وأضاف الراجحى أن من يتهم السكرى دون سند قانونى وأدلة تاكد صحة ما يقول يريد أن يصبح بطلا على أنقاض أكبر مشروع تعدينى بمصر والذى يعد مفخرة لكل مصرى، ووصف الراجحى ما يثار من أكاذيب حول منجم السكرى إنما ينم عن عدم وعى وأكبر برهان على أن الجهل "أصبح للركب "، لافتا الى أن مروجى هذه الاكاذيب لا يريدون لمصر أن تتقدم وتصبح بمصاف الدول المتقدمة.
ونفى الراجحى وجود أى علاقة تربط عائلة الراجحى بوزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمى.. مضيفا فى تصريح خاص ل "المشهد" أن سامح فهمى "ضحك علينا " بعد ان وعدنا أن يعطى لنا كل أراضى المنجم البالغ مساحتها 5430 كيلو مترًا، بعد التنازل أمام التحكيم الدولى، وهو الأمر الذى لم يحدث الى الآن، مؤكدا أن مساحة منجم السكرى التى يجرى العمل عليها تبلغ 16 كيلو مترًا فقط .
وختم الراجحى كلامه بأن منجم السكرى "خط أحمر ولن نسمح لأحد بالاقتراب منه".. مشيرا الى أن الإدارة تعمل وفق القانون وبأحدث الأساليب العالمية المتبعة بقطاع التعدين.
من المشهد الورقى