"الحرية والعدالة" يقدم مشروعًا بقانون "لأخونة" المركزي للمحاسبات

حالة من الغضب تجتاح جدران الجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة تصريحات صدرت مؤخرًا بعدم الموافقة على استقلالية المحاسبات، وجاء ذلك بعدما تقدم الدكتور محمد جودة ممثلًا عن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمشروع قانون لنقل تبعية الجهاز من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب.
وأنتقد فتحى العزازي رئيس النقابة المستقلة بالجهاز المركزي للمحاسبات، مشروع اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بتبعية الجهاز لمجلس الشعب وتعيين رئيس المحاسبات من نواب المجلس، حيث أكد رئيس النقابة أن تبعية "المحاسبات" للبرلمان سيسفر عن تدخل أعضاء النواب فى عمل الجهاز، و أشار إلى أن ذلك سيدخل الجهاز في صراعات سياسية مما سيؤدي إلى ضعف العمل الرقابي.
ومن جانبه، رفض "نعمان زعيتر" عضو مجلس نقابة العاملين بالمركزي للمحاسبات مشروع جماعة الإخوان المسلمين بشأن خضوع المحاسبات للبرلمان، مشيرًا أن اختيار رئيس للجهاز من خارج أعضائه يؤدي إلى خضوع من يتولى الرئاسة إلى رغبات القوى السياسية والحزبية،وطالب باختيار رئيس الجهاز ونائبه عن طريق الجمعية العمومية من داخل الكيان الرقابي العريق، وقال: إن مشروع "الحرية والعدالة" قد تجاهل الدور النقابي بالجهاز مما يؤكد عدم اعترافهم بحقوق العمال.
الجدير بالذكر أن مشروع حزب الحرية والعدالة سيقوم بإدخال تعديلات تشريعية علي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة1988، المعدل بالقانون رقم157 لسنة1998.

من المشهد الأسبوعي الآن بالأسواق