العليمى : الثورة لم تحقق أهدافها ..والشرطة تتبع اساليب النظام القديم

قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق أن الثورة لم تحقق حتى الآن العدالة الاجتماعية والحرية ولا الديمقراطية.
وأضاف العليمى أن شهداء الثورة ضحوا بأنفسهم من أجل أن يعيدوا حقوق جميع المصريين واستشهدوا من اجل أن يعرف المواطن حقوقه وتحفظ كرامته ولكن ما يحدث الآن داخل أقسام الشرطة هى نفس الممارسات التي كان يمارسها مبارك ونظامه ، مشيراً إلى أن الإعتداء الذي تعرض له المعتصمين في جامعة النيل والإعتداء الذي تعرض له معتصمو النقل العام بالقاهرة يؤكد ذلك مطالباً الشعب المصري بإستكمال ثورته التي خرج من اجلها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد القوى الوطنية بأسيوط والذي عقد بمدينة أسيوط وقال العليمي ما حدث من بداية الثورة حتى الآن يؤكد أننا تحركنا في مسار غير صحيح عندما قلنا نعم على التعديلات الدستورية علشان ندخل الجنة كانت النتيجة خروج مجلس شعب حكم بعدم دستوريته ومجلس شورى سوف يحكم بعدم دستوريته ورئيس جمهورية مطعون في شرعيته لأنه انتخب طبقاً للإعلان الدستوري فما دمنا وقعنا فى الخطأ من البداية فقد جاء الوقت لكي نعترف بخطئنا ولا نتمادى فيه نحن اليوم موجودون حتى نقول أننا نتحرك في جميع محافظات مصر يد واحده من اجل بناء مصر التي حلمنا بها .
طالب ” العليمي ” بان يكون هناك رأي للشعب المصري في كتابة الدستور وان يعبر عن جميع طوائف الشعب المصري وان يكفل للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
أكد ” محمد واكب ” الباحث السياسي أن كل الشواهد تؤكد عودة نظام مبارك وممارساته ضد شعبه فتعديلات اللجنة التأسيسية والتي منحت رئيس الجمهورية حق الاستعانة بالقوات المسلحة في الاضطرابات الداخلية والتي تتمثل في فض الاعتصامات وغيرها من الشئون الداخلية ونقل تبعية جهاز امن الدولة والذي مازال قائم حتى الآن إلى رئاسة الجمهورية كلها شواهد على عودة مبارك ، مشيرا الى أن إنشغال الجميع بالمادة الثانية وترك مواد أخرى ذات أهمية يريد النظام الحالي تمريرها حتى ينتج نظام مبارك من جديد.
وقال ” رائد سلامة ” الخبير الاقتصادي ان عصر مبارك انتهى ولم تحدث العدالة الاجتماعية التي خرج من اجلها الثوار ،مشيراً إلى أن عصر مبارك كبد مصر 33 مليار دولار مديونيات عليها للخارج بينما كانت في عصر السادات 21 مليار دولار وفي عصر عبد الناصر 1.7 مليار دولار والآن أصبحت إجمالي المديونيات في الداخل والخارج تريليون و200 مليار جنيه.