وزير التعليم يلتقي مع ممثلي نقابات وروابط المعلمين بالمحافظات

التقى الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم وفدا يضم ممثلين عن بعض نقابات وروابط المعلمين من مختلف المحافظات تلبية لرغبتهم في الحوار مع الوزير بشأن استبعاد المعلمين من تطبيق حافز ال 200 % الجديد.
ولمس الحاضرون حرص الوزير الدائم على تحقيق كل ما يسمو بأركان العملية التعليمية وفي مقدمتها المعلم عمادها وركنها الراسخ، مدركين أن قبوله تولي مسئولية الوزارة في هذه المرحلة يرجع بصفة أساسية إلى حرصه على المعلمين وأن يكونوا في مقدمة المستفيدين من أي امتيازات تمنح للعاملين بالدولة.
وظهر من خلال الحوار عدم صدق الادعاء بأن المعلمين قد استبعدوا من حافز ال200 % وإنما الحقيقة أن مقتضى المرسوم بقانون الذي قرر هذا الحافز هو رفع إجمالي الحوافز والبدلات التي يحصل عليها الموظف إلى 200 % من مرتبه الأساسي وهو مالا ينطبق على كافة درجات المعلمين، حيث تزيد حوافزهم وبدلاتهم عن 200 % فيما عدا المعلمين المساعدين الذين كانوا يحصلون على حوافز وبدلات تصل إلى 160 % من أساسي المرتب.
وبادر الوزير مبكرا للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين ونجح في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز أداء للمعلمين يصرف اعتبارا من الأول من يوليو بنسبة 75 % من الأجر الأساسي للمعلم المساعد و50 % للمعلم و25 % للمعلم الأول أوالمعلم الخبير وكبير المعلمين.
ومن هذا المنطلق، أصبح إجمالي ما يحصل عليه المعلم من حوافز شهرية يتجاوز بكثير ال 200 % حيث أصبح يتراوح بين 235 % للمعلم المساعد ويصل إلى 335 % لكبير المعلمين.
وأعرب ممثلو المعلمين بصفة خاصة عن تقديرهم للجهد الذي بذله الوزير لإصلاح التطبيق الخاطىء لكادر المعلمين وبدء ترقية أكثر من 660 ألف معلم من مختلف الدرجات مع احتساب فترات الأقدمية لهم فى القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى كانت قد أهدرت عند انتقالهم لقانون الكادر وسيترتب على كل ترقية زيادة فورية مقدراها 25% فى حافز الإثابة.
تأتي هذه الخطوة حرصا على مكانة المعلم الأدبية والاجتماعية وتقديرا لدوره فى بناء مصر الغد حيث تم فتح باب التقدم للترقى فى وظائف كادر المعلمين للمسكنين على درجات كادر المعلم على مراحل متتالية ، وذلك طبقا لسنوات الأقدمية بكل من الدرجة المسكن عليها المعلم حاليا وبالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف الكادر على أن يتم الانتهاء من ترقية هذا العدد بنهاية العام الحالى.
وأعرب ممثلو المعلمين عن تقديرهم لإلغاء امتحان للترقى فى الكادر ، والذى كان لا يتوافق بالطريقة التى يتم بها مع كرامة المعلم ، وقد تم استبدال ذلك بتقرير الكفاية وتقرير تقييم الأداء ودورة تدريبية ستتم بشكل مختصر وسريع هذا العام وصولا لترقية هذا العدد الكبير من المعلمين فى الفترة القصيرة القادمة
ووعد الوزير بأنه سيواصل سعيه لحث وزارة المالية ومجلس الوزراء على عدم احتساب مكأفاة الامتحانات ضمن الدخل الاجمالى للمعلمين زيادة فى تحسين أوضاعهم فى المستقبل