مجلس الأمن يدين انتهاكات حقوق الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء قرارا بشأن حقوق الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة .. مؤكدا خلاله على مسئوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين والتزامه في هذا الصدد بالتصدي للتأثير الواسع النطاق للنزاع المسلح للأطفال.
وأدان القرار الدولي - الذي قدمته ألمانيا - بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي المتمثلة في تجنيد أطراف النزاع المسلح للأطفال واستخدامهم وإعادة تجنيدهم وقتلهم وتشويههم ، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات ، مطالبا جميع الأطراف المعنية بوضع حد لهذه الممارسات على الفور واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال.
وأكد القرار - الذي صدر بموافقة 11 دولة وامتناع أربع دول عن التصويت - على أهمية توفير الحماية الشاملة للأطفال في جميع حالات النزاع المسلح، مشيرا إلى أن هناك قلقا بالغا إزاء عدم إحراز تقدم علي أرض الواقع في بعض حالات النزاع المسلح، والتي لا تزال فيها بعض أطراف النزاع تنتهك دون عقاب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الطفل وحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشدد القرار على مسئولية الدول فى وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسئولين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الأطفال والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغير ذلك من الجرائم الشنيعة الآخرى.
ووصف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ي باو دونج القرار بأنه أخفق في استيعاب المخاوف المنطقية التي أعرب عنها أعضاء مجلس الأمن الدولي ، وقال إنه تم طرحه بشكل متسرع للتصويت دون إجراء المشاورات الكافية حوله . وأضاف السفير الصيني في تصريحات للصحفيين " لقد تحفظنا على القرار ، لأننا نرى أن مجلس الأمن ركز على حماية الأطفال في الصراعات المسلحة ، ولا يمكن ترجمة القرار بشكل متعمد ليساوى بين حوادث الهجمات الإرهابية في باكستان والصراعات المسلحة " . وأشار إلى أن باكستان في صدارة الحرب الدولية ضد الإرهاب ، وقدمت مساهمات مهمة في التعاون في هذا المجال ، مؤكدا على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيدا من الدعم والمساعدة للجهود الباكستانية لمحاربة الإرهاب بدلا من خلق صعوبات وعقبات .